أقرَّ الكنيست "الإسرائيلي"، في قراءة تمهيدية أمس الأربعاء مشروع قانون يسمح بتعيين نائب عام يمكنه إعادة النظر في لوائح اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.
والمستشارة القضائية للحكومة هي النائب العام في القضايا الكبرى، وهو ما يحاول المشروع التحايل عليه، لرفض المستشارة غالي بهاراف ميارا إلغاء لوائح اتهام نتنياهو.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن الكنيست صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة.
وأوضحت أن 61 نائبا أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 46، من أصل 120 نائبا في البرلمان.
وتمّ إقرار مشروع القانون بدعم من أعضاء الأحزاب الدينية (الحريديم)، وفقا للهيئة دون تفاصيل.
وينبغي التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات إضافية، قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولم يُعلن عن مواعيد التصويت القادمة.
وقالت هيئة البث إن مشروع القانون سيسمح للحكومة بتعيين نائب عام منفصل عن ميارا، وسيكون قادرا على إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
ولم يتضح على الفور الجهة التي يقترح المشروع أن تعين النائب العام.
ما هي ملفات فساد نتنياهو؟
ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
وفي "الملف 2000"، يتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على "تغطية إعلامية إيجابية".
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل "تغطية إعلامية إيجابية".
وأحيلت لوائح الاتهام ضد نتنياهو نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فيما بدأت محاكمته عام 2020، ولا تزال مستمرة، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
إقالة المستشارة القضائية
والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث أن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدًا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
وأكدت الهيئة أن غالي بهراف ميارا، تعارض وقف محاكمة نتنياهو وترفض استخدام صلاحياتها لتعليقها، بينما تسعى الحكومة لتقليص سلطاتها عبر تعديلات قانونية.
كما بعث جميع وزراء حزب "الليكود" ونوابهم، الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس هرتسوغ يطالبونه فيها بالعفو عن نتنياهو.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء: "تؤكد الرسالة، التي قادتها وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووقعها جميع وزراء ونواب وزراء الليكود التسعة عشر، أن المحاكمة ’تضر بوحدة الشعب’، وتقول إن نتنياهو ’يقود نصرا تاريخيا على أعداء إسرائيل’، وتحث الرسالة هرتسوغ على اغتنام الفرصة".