احتجزت السلطات التشيكية جنديًا إسرائيليًا شارك في الحربين على غزة ولبنان، لساعات في مطار براغ الدولي، قبل أن تُرحّله إلى تل أبيب، بعد تلقيها إنذارًا جنائيًا صادرًا عن السلطات الفرنسية بحقه.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء، إن الجندي الاحتياطي، الذي لم يُكشف عن اسمه، مُنع الثلاثاء من دخول تشيكيا، بعد أن أبلغته السلطات بأن فرنسا أصدرت تحذيرًا جنائيًا ضده، رغم أنه "لم يزرها قط"، على حد تعبيرها.
وأوضحت الصحيفة أن الجندي كان في طريقه إلى براغ لقضاء عطلة مع زوجته بعد أشهر من الخدمة العسكرية، إلا أنه "عومل كمجرم وأُجبر على العودة إلى إسرائيل بعد محنة استمرت نحو 15 ساعة".
وبدأت الواقعة عندما اقترب أربعة ضباط شرطة من الزوجين أثناء فحص جوازي السفر في مطار فاتسلاف هافيل، وأبلغوهما بعدم السماح للجندي بالدخول إلى البلاد. وتبيّن لاحقًا أن التحذير الفرنسي يشمل كامل منطقة شنغن، ما يمنعه من دخول جميع الدول الأعضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدخلت لمحاولة حل القضية، لكنها زعمت أن "التحذير لا علاقة له بخدمة الجندي العسكرية".
وقال الجندي إن السلطات التشيكية أبلغته بأن فرنسا تتهمه بالتورط في "جرائم خطيرة"، مرجّحًا أن يكون التحذير مرتبطًا بخدمته الاحتياطية خلال الحرب.
وأضاف أنه وزوجته تواصلا مع سفارة تل أبيب في باريس دون جدوى، قبل أن يضطرا لشراء تذاكر عودة إلى "إسرائيل" في اليوم التالي.
وأثارت الحادثة، بحسب الصحيفة، مخاوف بين الإسرائيليين المسافرين إلى أوروبا من احتمال تعرّضهم لملاحقات قانونية أو أخطاء في قواعد البيانات الدولية.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الملاحقات القانونية الدولية بحق جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة، إذ رفعت منظمات حقوقية قضايا في محاكم أوروبية تتهمهم بارتكاب جرائم حرب استنادًا إلى مقاطع وصور نشرها الجنود أنفسهم أثناء العمليات العسكرية.
وخلال عامين من الحرب على القطاع، وثّق مئات الجنود الإسرائيليين عمليات قتل وتدمير وتعذيب بحق المدنيين والبنى التحتية في غزة، ما دفع منظمات دولية للمطالبة بمحاسبتهم.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت الحرب الإسرائيلية، المدعومة أمريكيًا، أكثر من 68,531 شهيدًا و170,402 جريح في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. كما لا تزال جثامين أكثر من 9,500 فلسطيني تحت الأنقاض، فيما دمّرت إسرائيل نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار تقدّرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.