أغلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أحد المسارات المحتملة لعودته إلى البيت الأبيض في عام 2028، بعدما أعلن أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس، في محاولة لتجنّب الالتفاف على الدستور الأمريكي الذي يمنع تولّي الرئاسة أكثر من ولايتين.
ورغم تصريحه، أبقى ترامب الباب مفتوحًا أمام إمكانية العودة إلى الحكم من خلال تعديل الدستور، وهو خيار شبه مستحيل سياسيًا لكنه لا يزال من الناحية القانونية ممكنًا، إذا ما أقرّه الكونغرس والولايات.
وقال ترامب للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية، خلال رحلته بين ماليزيا واليابان: "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله. سيكون ذلك تصرفًا ماكرًا وليس جيدًا"، مضيفًا أنه "يتمنى العودة مجددًا" إلى الرئاسة لأنه "قدّم إنجازات عظيمة" خلال ولايتيه السابقتين.
ويأتي هذا التصريح بعد أن أثار ترامب في أكثر من مناسبة فكرة الترشح لولاية ثالثة عام 2028، في تحدٍ مباشر للتعديل الدستوري الثاني والعشرين، الذي يحظر على أي رئيس تولّي المنصب أكثر من مرتين.
مستشاره السابق ستيف بانون قال إن ترامب "سيكون رئيسًا في 2028 وعلى الناس أن يتقبلوا هذه الفكرة"، مشيرًا إلى وجود "خطة سيُعلن عنها في الوقت المناسب".
أما النائبة الجمهورية لورين بويبرت فاعتبرت أن على الحزب الجمهوري "التجمع خلف ترامب لتأمين ولايته الثالثة"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على "أغلبية جمهورية قوية في الكونغرس".
هذه التصريحات أعادت الجدل إلى الواجهة في واشنطن حول طموحات ترامب المستقبلية، وفتحت النقاش مجددًا حول مدى قابلية الدستور الأمريكي للتعديل في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحالية.
خلال الأشهر الماضية، وصف ترامب نفسه في منشور على منصته “تروث سوشيال” بـ"الملك"، بعد قراره إلغاء "تعرفة الازدحام" في نيويورك، قائلاً: “يحيا الملك”.
لكن في المقابل، عاد في تجمع جماهيري هذا الشهر ليؤكد للمتظاهرين المعارضين أنه “ليس ملكًا”.
ويشير مراقبون إلى أن ترامب يستخدم هذا النوع من التصريحات لتغذية قاعدته الشعبية التي ترى فيه شخصية قوية تتحدى المؤسسة السياسية، حتى لو كان ذلك خارج الأطر الدستورية التقليدية.
ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ولايتين، كما يمنع أي شخص تولّى منصب الرئاسة لأكثر من عامين خلفًا لرئيس آخر من أن يُنتخب مجددًا لأكثر من مرة.
ويُعد الرئيس فرانكلين روزفلت الاستثناء الوحيد في التاريخ الأمريكي، إذ انتُخب لأربع ولايات متتالية قبل وفاته عام 1945، ما دفع الكونغرس إلى إقرار التعديل الدستوري عام 1951، لتحديد الولاية الرئاسية باثنتين فقط.
يتطلب تعديل الدستور الأمريكي إجراءات معقدة تهدف إلى الحد من التغييرات السياسية الجذرية.
فلكي يُطرح أي تعديل، يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (290 نائبًا و67 سيناتورًا)، قبل أن يُحال إلى برلمانات الولايات، حيث يجب أن تصادق عليه ثلاثة أرباعها على الأقل (38 من 50 ولاية).
ومنذ إقرار الدستور الأمريكي عام 1787، جرى اقتراح أكثر من 11 ألف تعديل، لكن 27 تعديلًا فقط نجحت في اجتياز هذه العملية الطويلة، ما يجعل حلم ترامب بولاية ثالثة أقرب إلى الرمزية السياسية منه إلى الواقعية القانونية.