كشفت تقارير عبرية، أنّ سلطات الاحتلال تستعد لخوض "حرب الدعاية" قبل السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، عبر تنظيم جولات ميدانية تحت إشراف الجيش، لعرض ما تسميه "شواهد ميدانية" تبرّر حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عامين.
ووفقًا لموقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تأتي هذه التحضيرات في وقت تعترف فيه إسرائيل بضعف جاهزيتها الإعلامية لإقناع العالم بروايتها، رغم حملات العلاقات العامة والرقابة المشددة التي فرضتها منذ اليوم الأول للحرب على غزة.
وقبل أيام، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة إضافية لمدة 30 يومًا للرد على التماس قدّمته رابطة الصحافة الأجنبية عام 2024، للمطالبة بفتح القطاع أمام الصحفيين الدوليين بعد منعهم من الدخول منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، أقرّ المدعي العام الإسرائيلي بأن "الوضع تغيّر في غزة"، مشيرًا إلى نية الجيش تجديد نظام المرافقة العسكرية للصحفيين داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو نطاق انسحاب قوات الاحتلال بعد إعلان وقف إطلاق النار قبل أسبوعين.
وأشار التقرير إلى أنّ الأجهزة الرسمية في إسرائيل تستعد لما تعتبره "موجة من التقارير الإنسانية من داخل غزة"، والتي ستُظهر حجم الدمار والمعاناة، ما قد يزيد من اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الموجهة إليها.
وقد عقدت وحدة المتحدث باسم الجيش مؤخرًا اجتماعًا تنسيقيًا مع وزارة الخارجية ومديرية الدبلوماسية العامة لمناقشة "الرد الإعلامي" على التغطية الدولية المرتقبة.
ونقل واي نت عن مسؤولين قولهم إنّ "المعارك الإعلامية والدبلوماسية لم تنتهِ بعد"، متوقعين "تصاعد ما وصفوه بالهجمات المعادية لإسرائيل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل".
وأضاف مسؤول رفيع أنّ التحدي الأكبر أمام إسرائيل هو حجم الدمار في غزة.
وقال إن الجيش يعمل على إعداد مواد بصرية لإثبات أن حماس حوّلت غزة إلى دولة إرهابية".
في المقابل، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول القطاع يُعدّ جزءًا من سياسة إسرائيلية ممنهجة لطمس الأدلة المادية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأكد المرصد أنّ هذا السلوك "منظم ومؤسساتي"، ويهدف إلى إعاقة أي تحقيق دولي أو توثيق ميداني يثبت مسؤولية الاحتلال عن الجرائم المرتكبة، مضيفًا أنّ أي تأخير في دخول الصحفيين إلى غزة يمنح إسرائيل وقتًا إضافيًا لتدمير ذاكرة الجريمة.
وفي السياق ذاته، أشارت لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنّ السماح للصحفيين بدخول غزة برفقة الجيش الإسرائيلي لا يرقى إلى حرية التغطية، مؤكدة أنّ هؤلاء المرافقين مجرد أدوات دعائية، وأن الصحفيين يُقيَّدون بمناطق محددة ولا يُسمح لهم بالتواصل الحر مع الفلسطينيين.