أجمع خبراء خلال جلسة عقدتها "محكمة غزة" في إسطنبول الخميس، على أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين ليست قضية قانونية فحسب، بل أخلاقية أيضا.

وفي كلمة قال آفي شلايم الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد، إن" إسرائيل" لديها بنية دولة استيطانية واستعمارية تقوم على إقصاء المواطنين الأصليين والاستيلاء على الأراضي والموارد.

وأضاف، أن "إسرائيل" تسيطر على كامل فلسطين بحكم الأمر الواقع مدعومة من الحركة الصهيونية العالمية المدعومة من الغرب وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكد شلايم، أن الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي المُقدم "لإسرائيل" "غير مشروط" وأن هذا الدعم لا يشترط احترام حقوق الإنسان الفلسطيني أو القانون الدولي.

بدورها، تطرقت طاطور إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة واحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 وحصار غزة والإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي والتمييز ضد الفلسطينيين في "إسرائيل".

وأضافت أن "كل هذه الممارسات قائمة على اعتبار الفلسطينيين أقل تحضرا وأقل عرقا وهو جوهر الحركة الصهيونية".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت "إسرائيل" إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين، وخلفت 68 ألفا و280 شهيدًا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وتُعقد جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن".

وبالتزامن مع جلسات المحكمة، ستُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.