حذّر مسؤول في منظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” للإغاثة من أن عملية تطهير قطاع غزة من الذخائر غير المنفجرة قد تستغرق ما بين 20 و30 عامًا، واصفًا القطاع بأنه تحول إلى "حقل ألغام مفتوح" بعد عامين من القصف الإسرائيلي الكثيف.

وقال الخبير في إزالة الذخائر المتفجرة نيك أور، إن حجم الدمار الهائل يجعل من إزالة الأنقاض والذخائر مهمة شبه مستحيلة بالكامل، موضحًا أن "الأنقاض مدفونة في عمق الأرض، وسنظل نجدها لأجيال مقبلة، كما حدث في المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أور أن إزالة المخلفات من على سطح الأرض قد تستغرق جيلاً واحدًا فقط، أي ما بين 20 إلى 30 عامًا، مؤكدًا أن ذلك لن يعالج سوى جزء صغير جدًا من المشكلة الكبرى التي يواجهها القطاع المحاصر.

ووفقًا لقاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة، فقد قُتل أكثر من 53 شخصًا وأصيب المئات جراء مخلفات الحرب غير المنفجرة في غزة منذ بدء العدوان قبل عامين، إلا أن منظمات الإغاثة تؤكد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير نظرًا لصعوبة التوثيق في ظل استمرار الحصار وغياب فرق مختصة كافية.

وأشار أور إلى أن وقف إطلاق النار الأخير، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أعاد الأمل بإمكانية بدء مهمة إزالة مخلفات الحرب ضمن جهود إعادة الإعمار، إلا أن القيود الإسرائيلية لا تزال تحول دون ذلك.

وأوضح أن فريقًا مكونًا من سبعة مختصين تابعين للمنظمة سيبدأ الأسبوع المقبل في تحديد أماكن الذخائر داخل البنى التحتية الأساسية كالمدارس والمستشفيات والمخابز، لكنه أكد أن المنظمات الإنسانية لم تحصل بعد على تصريح شامل من إسرائيل يتيح لها البدء في إزالة الذخائر أو إدخال المعدات اللازمة لذلك.

ولم ترد وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) على طلب المنظمة للتعليق، بينما تواصل إسرائيل منع دخول مواد تعتبرها “مزدوجة الاستخدام” المدني والعسكري إلى قطاع غزة.

وبيّن أور أن منظمته تحاول الحصول على إذن لاستيراد مواد مخصصة لحرق القنابل بدل تفجيرها، في محاولة لتبديد المخاوف الإسرائيلية من إمكانية إعادة استخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية.

كما أعرب عن دعمه لتشكيل قوة أمنية مؤقتة، على غرار تلك التي يُتوقع إقامتها بموجب خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 بندًا، مؤكدًا أن “غزة لن تمتلك مستقبلًا قابلًا للحياة ما لم تتوافر قوة أمنية تتيح للعاملين في المجال الإنساني أداء مهامهم بأمان”.