أثارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية جدلًا واسعًا بعد كشفها أن شركة "غوغل"، المالكة لمنصة "يوتيوب"، رفضت إزالة حملة إعلانية إسرائيلية مدفوعة، رغم تلقيها شكاوى واسعة تفيد بأنها تتضمّن معلومات مضللة حول المجاعة في قطاع غزة.

ووفقًا للتقرير، فقد نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أغسطس/آب الماضي — بعد يومين فقط من إعلان الأمم المتحدة تفاقم المجاعة في غزة — فيديو دعائيًا على "يوتيوب" يظهر أسواقًا مليئة بالفواكه والخضروات، في محاولة لنفي وقوع المجاعة التي وثّقتها منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الدولية.

الحملة جاءت ضمن إعلانات مدفوعة الأجر تستهدف جمهورًا دوليًا، وتُظهر غزة على نحو "مترف ومكتظ بالبضائع"، في محاولة لتقويض التقارير الأممية حول التجويع الممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين.

ورغم تقديم شكاوى عديدة من مستخدمين وجهات إعلامية ومنظمات حقوقية تتهم الحملة بنشر معلومات مضللة، فإن شركة "غوغل" قررت أن المحتوى لا ينتهك سياساتها.

وكشفت "واشنطن بوست" أن بريدًا داخليًا تسرّب من داخل الشركة أظهر أن موظفي غوغل تلقّوا تعليمات صريحة بأن أي إعلانات مستقبلية مماثلة من الحكومة الإسرائيلية حول الطعام أو المجاعة في غزة "لن تُعتبر مخالفة للسياسات".

أثار هذا القرار موجة انتقادات حادة على المنصات الرقمية، حيث اتّهم ناشطون الشركة بـ "التواطؤ في ترويج بروباغندا الإبادة الجماعية".

وكتبت الأكاديمية عسل رعد: “بعبارات أخرى، غوغل متواطئة عن علم في نشر بروباغندا الإبادة الجماعية”.

أما الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد فتهكّم قائلًا إن "الخبر السار لإسرائيل هو أنها لن تضطر مستقبلًا لدفع تكاليف مثل هذه الإعلانات، لأنها اشترت بالفعل شبكات إعلامية مثل CBS وParamount ومنصة TikTok، وهي على وشك شراء Warner Bros وCNN".

كما انتقد الناشط بريان فاندرليب خضوع الشركات الكبرى لنفوذ جماعات الضغط الإسرائيلية، معتبرًا أن "غوغل أصبحت عديمة القيمة وتخضع كليًا للّوبي الصهيوني"، مشيرًا إلى أن هذه الحملات الدعائية تعبّر عن يأس تل أبيب من نفي واقع الكارثة الإنسانية في غزة، الذي بات موثّقًا أمام العالم أجمع.