كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين عقدتا اجتماعًا مشتركًا مع عدد من الجهات الأمنية، لبحث السياسة الإعلامية الخاصة بدخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية والإعلامية على إسرائيل للمطالبة برفع الحظر الإعلامي المفروض منذ عامين.
ووفقًا للصحيفة، فإن هناك اتجاهًا متناميًا داخل الحكومة الإسرائيلية للموافقة على فتح غزة أمام الإعلام الدولي، في ظل صعوبة تبرير استمرار المنع بعد وقف العمليات العسكرية وفتح معبر رفح جزئيًا، إضافة إلى تنامي المطالب من مؤسسات إعلامية عالمية كبرى بالسماح بالتغطية الميدانية المستقلة داخل القطاع.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المنع أصبح من الصعب الاستمرار به سياسيًا وإعلاميًا، خصوصًا مع الحديث عن إمكانية دخول قوات دولية إلى غزة، وهو ما سيجعل من المستحيل الحفاظ على سياسة التعتيم الإعلامي التي فرضتها إسرائيل منذ اندلاع الحرب.
وأوضح المصدر أن الحكومة تدرك أن استمرار هذا المنع "لن يصمد طويلًا أمام الضغط الدولي والواقع الميداني الجديد الذي تشكّل بعد اتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح مؤخرًا في أحاديث مغلقة إلى إمكانية السماح بدخول الصحافة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن "الواقع الميداني تغيّر"، وأن من الأفضل أن تتحكم إسرائيل في إدارة المشهد الإعلامي بدل أن تتركه "ينفجر دفعة واحدة أمام الكاميرات".
وأوضحت "هآرتس" أن المبررات الأمنية التي استخدمتها إسرائيل طيلة الحرب لمنع دخول الصحافيين الأجانب، وعلى رأسها "الخطر على حياتهم أثناء القصف"، لم تعد قائمة بعد توقف العمليات العسكرية، مما يعني أن السبب الأساسي للمنع لم يعد مبررًا.
وخلال العامين الماضيين، تحوّل الصحافيون الفلسطينيون في غزة إلى أهداف مباشرة للقصف الإسرائيلي، إذ وثّقت منظمات أممية وميدانية استشهاد 254 صحافيًا وصحافية منذ بداية الحرب، في واحدة من أقسى الحملات على الإعلام في التاريخ الحديث، وسط اتهامات إسرائيلية بـ"التعاون مع حماس"، وردّ حقوقي دولي يؤكد أن ذلك يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح الصحافيين حماية خاصة أثناء النزاعات.
وأضافت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يؤدي دخول الإعلام الأجنبي إلى انكشاف حجم الدمار الهائل في جباليا وتل السلطان ورفح وغيرها من المناطق التي دُمّرت بالكامل، ما قد يسبب ضررًا بالغًا لصورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي.
ولهذا، توصي جهات دبلوماسية إسرائيلية بضرورة الاستعداد المسبق عبر إنتاج مواد دعائية تُبرز "الرواية الإسرائيلية" لتبرير مستوى الدمار باعتباره ناتجًا عن وجود أنفاق ومقار تابعة للمقاومة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، كتب الصحافي الإسرائيلي روعي شفيتس في مقال له أن فتح غزة أمام الصحافة الأجنبية سيكشف ما حاولت إسرائيل إخفاءه طوال الحرب.
وقال "حين يدخل الصحافيون الأجانب إلى الأحياء المدمّرة سيرون القصص المدفونة تحت الأنقاض، وربما يكتشفون فظائع لم تُعرف بعد، ما سيهزّ الرأي العام العالمي ويقلب الصورة التي تحاول إسرائيل تسويقها".
وأكد شفيتس أن "أي دعاية إسرائيلية لن تستطيع مواجهة ما ستكشفه الكاميرات والحقائق على الأرض"، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيدة للتعامل مع تداعيات الحرب تمرّ عبر الاعتراف بالكارثة لا إنكارها، لأن "الإنكار لا يمحوها بل يجعلها أكثر حضورًا في ضمير العالم".
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن القرار النهائي بشأن السماح أو استمرار المنع لا يزال بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لم يصدر توجيهًا حاسمًا بعد، مرجحة أن تشهد الأيام المقبلة تحولًا تدريجيًا في السياسة الإعلامية الإسرائيلية تجاه غزة مع دخول مرحلة ما بعد الحرب.