مدّدت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية (52 عامًا)، لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب ما يسمى قانون "المقاتل غير الشرعي".
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان إن المحكمة عقدت جلستها عبر تقنية الفيديو، وظهر خلالها الدكتور أبو صفية من داخل السجن، قبل أن يصدر القرار بتمديد اعتقاله لستة أشهر جديدة، رغم غياب أي لائحة اتهام أو تحقيق رسمي بحقه.
وأوضح المركز أن محاميه قدّم اعتراضًا على قرار التمديد، معتبرًا أن احتجازه يفتقر إلى أي سند قانوني أو أدلة إدانة، ما يجعله "احتجازًا تعسفيًا يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد لقرار التمديد، واعتبره "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومسًّا بضمانات حماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة"، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل احتجاز الطبيب الفلسطيني دون محاكمة أو توجيه تهم، في خرق واضح لاتفاقيات جنيف الرابعة.
واعتقل الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واقتياده بالقوة تحت تهديد السلاح، بعد تدمير أجزاء واسعة من المستشفى وإخراجه عن الخدمة.
وفي وقت سابق، حذّرت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية من تدهور حاد في حالته الصحية، موضحة أنه فقد نحو 25 كيلوغرامًا من وزنه، ويعاني من مرض الجرب ومشاكل قلبية وضغط دم مرتفع، دون أن يتلقى العلاج اللازم أو يُعرض على طبيب مختص.
وأكدت الجمعية أنه يتعرض لسوء معاملة وتعذيب جسدي وحرمان من الفحوص الطبية، ولم يُعرض على أي قاضٍ منذ مارس/آذار الماضي، في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية والإنسانية.