مرّ عامان على هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ولا تزال تداعياتها تهز أركان المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. فبينما تستمر العمليات العسكرية في غزة، ويقبع 48 أسيرًا إسرائيليًا في الأسر منذ 732 يومًا، أطاحت تبعات الهجوم الكارثي برؤوس كبرى في الجيش والأجهزة الأمنية، فيما بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه، رافضًا تحمّل المسؤولية.
ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فإنه خلال هذه الفترة، أُقيل وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، كما استقال كل من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، إلى جانب مسؤولين بارزين آخرين. كذلك، يستعد قائد سلاح الجو اللواء تومر بار لإنهاء خدمته.
ورغم هذه التغييرات الجذرية، لم يُقدِم نتنياهو على تحمّل أي مسؤولية. بل برر موقفه بالقول: "نحن في حالة حرب، هل تريدون انتخابات الآن؟"، في ردٍّ على مطالبته بالاستقالة.
هرتسي هاليفي أعلن استقالته مطلع العام، مؤكدًا أن الجيش فشل في حماية المواطنين صباح 7 أكتوبر، ومشيرًا إلى أن "هذا الفشل سيلازمه مدى الحياة".
يارون فينكلمان، قائد المنطقة الجنوبية، أعلن تنحيه برسالة جاء فيها: "فشلتُ في الدفاع عن سكان النقب الغربي".
أهارون حاليفا، رئيس الاستخبارات العسكرية، استقال بعد اعترافه بأن الجهاز فشل في تقديم إنذار مبكر للهجوم.
آفي روزنفيلد، قائد فرقة غزة، أقر بفشله في حماية المستوطنات، وقال: "فشلت في مهمة حياتي".
نمرود ألوني، قائد القيادة العميقة، لم يتحمّل المسؤولية مباشرة، لكنه وجّه انتقادات حادة للجيش، وصرّح بأن "مفهوم المسؤولية دُهِس وفُقدت الثقة".
في مارس الماضي، أقال نتنياهو رئيس "الشاباك"، رونين بار، متذرعًا بـ"انعدام الثقة المتراكم". وذكرت تقارير أن الإقالة جاءت على خلفية خلافات حادة، خاصة في ظل ما عُرف إعلاميًا بـ"قضية قطر جيت"، والتي كشف فيها "الشاباك" عن تجاهل الحكومة لتحذيراته المتكررة قبيل الكارثة.
كما أُقيل غالانت للمرة الثانية في نوفمبر 2024، وبرّر نتنياهو قراره بتصدّع الثقة بينهما، رغم أنه كان وزير الحرب أثناء الهجوم.
ورغم حجم الكارثة، لا يزال نتنياهو في موقعه، إلى جانب رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية. علماً أن المجلس الذي يترأسه أُنشئ أصلًا على خلفية فشل حرب أكتوبر 1973، ومن مسؤولياته تنسيق السياسات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
مع دخول الحرب عامها الثالث، وتواصل المأساة الإنسانية في غزة، تزداد الضغوط داخل (إسرائيل) لتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، وسط تساؤلات متزايدة عن غياب المحاسبة السياسية رغم سلسلة الاستقالات العسكرية والأمنية.