قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها بأن الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص، التي اختُطفت قبل أيام من منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة، محتجزة حاليًا في سجن عسقلان.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إنها حصلت على توكيل رسمي من ذوي الهمص لمتابعة قضيتها، وعلى إثر ذلك توجهت بمخاطبة سلطات الاحتلال للكشف عن مصيرها ومكان احتجازها.
وأوضح علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير، بأن الاحتلال يمنع الأسيرة الهمص من الالتقاء بمحاميها حتى السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مضيفًا أنه تم عرضها اليوم على محكمة بئر السبع التي قررت تمديد اعتقالها لمدة 45 يومًا.
وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء جرائم الاختطاف التي تنفذها مجموعات مسلحة خاصة مدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن آخر تلك الجرائم كانت اختطاف الممرضة الهمص (23 عامًا).
وذكرت "الضمير" أن عملية الاختطاف جرت في الثاني من أكتوبر الجاري عند الساعة 9:10 صباحًا، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة خاصة تستقل سيارة "جيب" نقطةً طبية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في منطقة مواصي خانيونس (الأرض الطيبة)، وقامت باختطاف الهمص واقتيادها إلى جهة مجهولة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة تُعد امتدادًا لجريمة سابقة تم فيها اختطاف والدها، الدكتور مروان شفيق الهمص، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2025، وهو لا يزال قيد الاعتقال في سجن عسقلان وممنوع من لقاء محاميه حتى اليوم.
وأدانت مؤسسة الضمير استمرار عمليات الاختطاف بحق المواطنين الفلسطينيين على يد مجموعات خاصة تابعة للاحتلال، والتي يتم تسليم المختطفين بعدها إلى سلطات الاحتلال بشكل غير قانوني، معتبرة ذلك انتهاكًا فاضحًا للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
كما حمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الممرضة تسنيم الهمص وسلامتها، وطالبت بالسماح الفوري لمحامي المؤسسة بزيارتها والاطلاع على وضعها الصحي، والإفراج عنها فورًا.
وشددت “الضمير” على أن هذه الممارسات تشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والأمن المجتمعي، وتمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدة أنها تُظهر تواطؤًا مرفوضًا مع سياسات الاحتلال القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الجرائم يهدد وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، داعية جميع المواطنين والمؤسسات الوطنية إلى التصدي لتلك الانتهاكات وحماية السلم والأمن المجتمعي.