قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بعقد جلسات استماع مع ناشطين جرى اعتقالهم عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في عرض البحر، وذلك تمهيدًا لترحيلهم، مؤكداً أن هذه الجلسات تُعقد دون حضور محامين أو تمكين المعتقلين من الحصول على استشارة قانونية.

وأوضح "عدالة" أنه تلقى اتصالات هاتفية من بعض المشاركين المحتجزين، أبلغوا فيها بأن سلطات الهجرة باشرت فعليًا إجراءات الاستماع الخاصة بالترحيل أو الاعتقال، في انتهاك واضح للحقوق الأساسية للمحتجزين.

وقال المركز: "بحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيداً لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، دون حضور محاميهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة".

وأكد "عدالة" أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكاً مباشراً لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.

وكان أسطول الصمود العالمي قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من 443 متطوعًا من 47 دولة لا يزالون محتجزين "بشكل غير قانوني" لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن اعترضت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر المتوسط متجهة إلى غزة لكسر الحصار.

وطالب المركز السلطات الإسرائيلية "بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل.

وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين الناشطين من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وبدأ سلاح البحرية الإسرائيلي، أمس الأربعاء، الهجوم على أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار، حيث صعد جنود إسرائيليون على متن عدة سفن في محاولة للسيطرة عليها.

وأعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، سيطرة الجيش على جميع قوارب الأسطول أثناء إبحارها باتجاه قطاع غزة، باستثناء قارب واحد قالت "إنه بعيد".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامناً مدنياً من أكثر من 45 دولة.