كشف وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليست الوثيقة التي أجمع عليها القادة العرب في اجتماع في نيويورك.
وقال وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إن "ما أعلنه ترمب ليس وثيقتنا التي أرسلناها إليهم وهناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تضمينها".
وأوضح الوزير الباكستاني، أن إعلان ترمب عن الخطة المكونة من 20 نقطة، هو بمثابة إعلان من جانبهم، متابعًا "أصدرنا بيانًا مشتركًا نيابةً عن 8 دول بشأن خطة ترمب ونحن ملتزمون به وسنعتمد عليه".
وأكد وزير الخارجية، أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وإنهاء النزوح القسري.
كشف موقع أكسيوس أن الصفقة المعروضة حاليًا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تختلف جذريًا عن تلك التي كانت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول العربية والإسلامية قد وافقت عليها سابقًا.
وبحسب الموقع، فإن مسؤولين من السعودية ومصر والأردن وتركيا أبدوا غضبًا واضحًا من هذه التغييرات، فيما حاولت قطر إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم نشر الخطة المفصّلة يوم الاثنين الماضي.
غير أن البيت الأبيض تجاهل هذه المطالب، وأصر على نشرها، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تأييدها.
أشار التقرير إلى أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر عقدا، يوم الأحد الماضي، اجتماعًا مطولًا استمر ست ساعات مع نتنياهو ومستشاره المقرّب رون ديرمر. وتمكّن نتنياهو خلاله من تعديل النص بشكل يمنحه أفضلية استراتيجية.
وشملت التعديلات التي أصر عليها نتنياهو ربط أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة بمدى التقدم في عملية نزع سلاح حركة حماس، مع منح إسرائيل حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي خطوة في حال اعتبرت أن الشروط لم تُستوفَ.
ووفقًا للنص الجديد، حتى لو تم تنفيذ جميع مراحل الانسحاب الثلاثة المقررة، فإن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في محيط أمني داخل غزة، إلى أن تُعلن إسرائيل أن القطاع "مؤمَّن بالكامل من أي تهديد إرهابي متجدد"، وهو ما يعني إمكانية بقائها إلى أجل غير مسمّى.
وأعلن الرئيس الأميركي بعد اجتماعه مع بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس الاثنين تفاصيل ما قال إنها خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة.
وتنص الخطة على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، كما تنص على أن تدار غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة تحت إشراف هيئة انتقالية دولية تسمى "مجلس السلام" يرأسها ترامب.
وأضاف ترامب أن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس، وهدد بأن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في حال رفض حماس للخطة.