لم تتوقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي، بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ النكبة عام 1948م، عبر الوسائل القمعية وعمليات التزوير ومصادرة الأراضي تحت حجج واهية، دون مراعاة لقرارات دولية أو أممية.

ويسعى الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، للاستيلاء على المزيد من أراضي الأغوار، ومواردها المالية، وتربتها التي تعد مخزونا زراعيا واقتصاديا، وفق مراقبين فلسطينيين.

وأخطرت سلطات الاحتلال، الأيام الماضية، بمصادرة ووضع اليد على مئات الدونمات في منطقتي عين الحلوة وأم الجمال، بالأغوار الشمالية، وهي تعادل قرابة (550 دونما)، مما يؤدي إلى ترحيل (320 مواطنا) موزعين على (40 عائلة) تسكن المنطقتين.

مناطق مغلقة

وأكد الباحث في شؤون الاستيطان، عبد الهادي حنتش، أن الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الماضية صادر قرابة 70% من منطقة الأغوار، وأعلن عنها كمناطق عسكرية مغلقة يُمنع دخول المواطنين إليها.

وأوضح حنتش لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يحاول السيطرة على مصادر المياه كليا، بالإضافة إلى إقامة المزيد من المستوطنات فوق أراضي الأغوار، وترسيخ مزاعم دولة (إسرائيل) عبر إقامة جدار فصل عنصري مع الأردن.

وتوقع حسب المخطط الإسرائيلي المقرر تنفيذه لهذه المنطقة ومحاولة إعادة رسمها من جديد وممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، "ألا تتم عملية التطهير الجديدة بسهولة وأن يتم مواجهتها فلسطينيا".

وقال: "يسعى الاحتلال إلى توسيع البؤر الاستيطانية التي تقوم على أراضي تحتوي على مصادر طبيعية مهمة، وذلك في سبيل المطالبة بها والتمسك بوجودها في أي عملية تسوية جديدة أو مرتقبة".

وحول مصير الفلسطينيين المرحلون من هذه المنطقة، يقول حنتش: "إن ما يمارس ضد الفلسطينيين هو عملية تطهير عرقي، والتي تقوم على ترحيلهم إما قهراً أو من خلال مضايقتهم كما حصل في منطقة (الحلوة وأم الجمال) والتي تسلم أهلها قرارات ترحيل".

وأكد أن "ترحيل الفلسطينيين واجلاؤهم عنوة هي سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها كان في منطقة كفر يطا عام 1998، والتي لأجلها تم رفع قضية على الاحتلال الإسرائيلي وإرجاع العائلات المُرحلة إلى أراضيها".

دفعهم للهجرة

من جهته، أكد مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج للدراسات التطبيقية، سهيل خليلية، أن الأغوار الشمالية هي جزء من منطقة العزل الشرقية وتوازي في الحجم حوالي 29.5% من مساحة الضفة الغربية، تمتد من شمال الضفة (منطقة طوباس وجنوباً حتى محافظة أريحا).

وقال خليلية لصحيفة "فلسطين": "تم الاعلان عن هذه المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة قبل عقود بصفتها مناطق محمية طبيعية أو مناطق تدريبية لجيش الاحتلال"، مشيراً إلى وجود خطة إسرائيلية مبرمجة لمنع تطوير هذه المنطقة.

وبين أن عدد سكان الأغوار عام 1967 هو أضعاف عددها اليوم، باستثناء منطقة أريحا، عازيا السبب في ذلك إلى استهداف الاحتلال لهذه المناطق، ودفعهم للهجرة والرحيل.

وذكر خليلية أن "منطقة الأغوار تحتوي على 38 مستوطنة يسكنها أقل من 13 ألف مستوطن، وهي مستوطنات عسكرية وزراعية غالبا ثم مائية"، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني في تلك المنطقة، "يعمل أجيراً في المستوطنات ولا يتلقى أي نوع من المساعدة ولا حتى التعاطف الدولي".

ولفت إلى أن المصادرات الأخيرة للأراضي الفلسطينية في تلك المنطقة بهدف توسيع مستوطنة قريبة من طوباس وربطها بقواعد عسكرية قريبة بحيث تسيطر على الموارد الطبيعية.

وتوقع خليلية أن الاحتلال يسعى من خلال سياسات الطرد والترحيل الممنهجة التي يمارسها ضد الفلسطينيين، إلى تجميع الفلسطينيين وخاصة البدو في مناطق معينة معدومة الموارد الطبيعية.

الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي يرفض سياسة سلطات الاحتلال في إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، ويعتبر ذلك إجراء غير قانوني.