رحب ممثلون للقطاع الخاص واقتصاديون بمشروع توسعة معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، المقرر البدء به مطلع العام القادم، وذلك لمساهمته الإيجابية في إنعاش الحركة التجارية بغزة، والنهوض بالواقع الاقتصادي بوجه عام، مشددين على ضرورة تفادي أية عراقيل تحول دون تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، خاصة عراقيل الاحتلال الإسرائيلي.

وتبلغ مساحة المشروع الذي سينفذ على ثلاث مراحل 75 دونماً، بتكلفة إنشاء أولية 50 مليون دولار.

وبين رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي النائب د. عاطف عدوان أن المعبر الجديد سيقع في الناحية الشرقية للمعبر الحالي وعلى بعد 2 كيلو متر، وسيكون بإمكانات أفضل وأحسن من إمكانات المعبر الحالي، وسيوفر الإمكانات اللوجستية لإدخال البضائع من الطرفين المصري والإسرائيلي.

وأشار إلى أن العمل جارٍ الآن لإعداد المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بمشروع المعبر الجديد، الذي سيلزم لشركة خاصة من أجل إنشائه ووضع الأسس اللازمة لتطويره.

تسهيلات

رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو أكد ترحيب مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة بأية تسهيلات، تحسن الواقع الاقتصادي المعيش في القطاع.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إننا نرحب بكل عمل من شأنه أن يقدم تسهيلات لحركة الصادرات والواردات، مع الأخذ بالحسبان ضرورة تجاوز قائمة المنع التي تفرضها حكومة الاحتلال على سلع وبضائع تحت ذريعة الاستخدام المزدوج".

وعبر عن أمله في أن يكون الموضوع محل اهتمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كافة.

وقال: "لنا تجارب عديدة في الحديث عن المعابر، لكنها _يا للأسف_ لم تفض إلى شيء، وهناك دراسات أعدت منذ عام 2005م وقبله في هذا الصدد، فغزة كان لها خمسة معابر، وكان الحديث عن ميناء ومطار وممر آمن بين غزة والضفة بعيداً عن أي تدخلات وتصاريح، ما يعنينا هو التنفيذ والسيطرة".

وشدد على أهمية ارتقاء العلاقات الفلسطينية المصرية، وقال: "ينبغي أن ترتقي العلاقات الفلسطينية المصرية إلى مستوى العلاقات مع الأردن، وأن تعود إلى سابق عهدها، وأن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في المقدمة".

من جهته رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري بمشروع التوسعة، وقال: "إن إجراء تعديلات على معبر كرم أبو سالم الذي يعد الآن الوحيد لإدخال احتياجات قطاع غزة من المستلزمات سوف يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية، ويزيد في أعداد الشاحنات".

رفع القيود

وأكد الحصري لـ"فلسطين" ضرورة رفع الحصار كاملاً عن سكان القطاع، وإدخال كل المستلزمات التي تحتاج لها مؤسسات القطاع الخاص في عملياتها الإنتاجية دون قيود أو عراقيل إسرائيلية، مع السماح بتصدير الفائض من إنتاجها إلى خارج القطاع.

ودعا المؤسسات الدولية إلى الضغط على حكومة الاحتلال من أجل رفع العراقيل التي تضعها أمام حركة التجار ورجال الأعمال في أثناء مرورهم بحاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، ووقف سياستي سحب التصاريح ومنع إدخال سلع تحت ذرائع المنع الأمني.

المختص في الشأن الاقتصادي د. عماد لبد، أكد أن تطوير المعابر لزيادة الكفاءة المهنية يعبر عن رؤية إيجابية، ويفيد الحكومة والمواطن على حد سواء.

وقال لـ"فلسطين": "إن تطوير معبر كرم أبو سالم يُسرع في عملية جلب البضائع ومنع تلفها في أثناء وجودها للفحص، ويحد من التهرب الضريبي الناتج عن عدم تقدير القيمة الحقيقية للبضائع، والذي يحرم خزينة الدولة مصدرًا مهمًّا للإيرادات العامة".

وعبر عن أمله في عدم اقتصار التطوير على جانب المباني فقط، وأن يتضمن تكامل الأدوار بين كل الجهات ذات العلاقة العاملة على المعبر بتطوير الأنظمة والإجراءات، وأن يكون للمعبر إدارة موحدة تعبر عن كل تلك الجهات وتحترم دور وتخصص كل واحدة منها.

عجز مالي

المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس، يعتقد أن المستلزمات المالية لتطوير المعبر ستقف عائقاً أمام تنفيذ المشروع، في ظل العجز المالي القائم بغزة.

وقال لـ"فلسطين": "إنه في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في غزة، وعجزها عن تأمين رواتب موظفيها منذ مدة طويلة؛ في تقديري لا تستطيع تأمين مبلغ توسيع المعبر".

ولفت إلى أن طرح توسعة المعبر ليس بالجديد، قائلًا: "اتفق في السابق بين جانب الاحتلال والسلطة الفلسطينية على توسعة المعبر، وما يحدث الآن توسعة بطيئة، المطلوب هو فتح كل المعابر التجارية التي تربط قطاع غزة بالخارج، لإنعاش وضع قطاع غزة الاقتصادي وتسهيل حركة الأفراد"، مشدداً على أن أوضاع قطاع غزة الاقتصادية صعبة جدًّا، وتتطلب تضافر كل الجهود لإيجاد الحلول السريعة.

ومعبر كرم أبو سالم التجاري هو المعبر الوحيد الذي تدخل البضائع منه إلى قطاع غزة، بعد إغلاق الاحتلال كل الحواجز التي تفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948 منذ ما يقارب 10 أعوام.