أعلنت شركة "ستاربكس" الأميركية عن إغلاق مئات من فروعها في أميركا الشمالية، في إطار خطة لإعادة هيكلة أعمالها بتكلفة تقدَّر بمليار دولار، وذلك بعد تراجع الأرباح وتزايد الضغوط المرتبطة بحملة المقاطعة العالمية ضدها بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بريان نيكل، أن قرار الإغلاق جاء عقب مراجعة شاملة لأداء الفروع، حيث تم تحديد المواقع التي لم تحقق النتائج المالية المتوقعة أو لم توفر البيئة المناسبة للعملاء والموظفين.
ومن المقرر أن ينخفض عدد فروع "ستاربكس" إلى نحو 18,300 فرع بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري، مقارنة بـ18,734 فرعاً في تموز/ يوليو الماضي.
وأعلنت الشركة عن جولة ثانية من تقليص الوظائف في مقرها الرئيسي، تشمل تسريح نحو 900 موظف إضافي، ليرتفع إجمالي من فقدوا وظائفهم منذ بداية العام إلى نحو 1,900 موظف.
وتأتي هذه القرارات في وقت تعاني فيه "ستاربكس" من انخفاض المبيعات للربع السادس على التوالي في السوق الأميركية، نتيجة التأثير المباشر لحملة المقاطعة التي طالت العلامة التجارية على خلفية اتهامات بارتباطها بدعم "إسرائيل".
ورغم إعلان الشركة خططًا لتجديد أكثر من 1,000 فرع عبر تحسين التصميم الداخلي وتقديم قائمة مختصرة مع منتجات جديدة، فإن أسهم "ستاربكس" لم تُظهر تغيرًا يذكر في تعاملات ما قبل السوق، في مؤشر على استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبلها.
وتتعرض "ستاربكس" لمقاطعة واسعة في العالم بسبب موقفها من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. فقد انتشرت دعوات مقاطعة الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب لـ"إسرائيل" من خلال التبرعات المالية لمنظمات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.