أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عفواً رئاسياً عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح (43 عاماً)، أحد أبرز رموز الحراك السياسي منذ ثورة 25 يناير 2011.
ويأتي القرار بعد أكثر من خمس سنوات قضاها عبد الفتاح في السجن بتهم متعلقة بنشر "أخبار كاذبة".
وأكدت عائلة عبد الفتاح خبر العفو، إذ كتبت شقيقته سناء سيف على منصة "إكس": "لقد أصدر الرئيس عفواً عن أخي.. أكاد لا أصدق أننا سنستعيد حياتنا"، مشيرة إلى أن العائلة تتجه للسجن للاستعلام عن موعد خروجه.
وجاء الإفراج بعد التماس قدّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان للرئاسة المصرية بداية الشهر الجاري، طالب فيه باستخدام "حق العفو الرئاسي" مراعاةً لظروف إنسانية وصحية تخص المعتقلين وعائلاتهم.
اعتُقل عبد الفتاح أول مرة في أحداث ماسبيرو عام 2011، ثم في 2013 بتهمة التظاهر من دون ترخيص.
وفي 2015 صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات مع مراقبة مشددة، قبل أن يُعاد توقيفه في 2019 ضمن حملة أمنية واسعة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، صدر حكم جديد بسجنه خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وأثارت قضيته ضغوطاً دولية واسعة، إذ وصفت الأمم المتحدة حبسه بأنه "تعسفي"، بينما طالبت بريطانيا –باعتباره يحمل جنسيتها– بالإفراج الفوري عنه. كما أصبح رمزاً خلال قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ عام 2022، حين رفع ناشطون صورته مطالبين بالإفراج عنه.
ينتمي عبد الفتاح إلى عائلة حقوقية بارزة؛ فوالده أحمد سيف الإسلام كان محامياً مدافعاً عن المعتقلين، ووالدته الأكاديمية ليلى سويف من أبرز الأصوات المطالبة بالحقوق المدنية كما حملت شقيقتاه سناء ومنى لواء الدفاع عنه، وقادتا حملات تضامن محلية ودولية.
ويُعتبر علاء من رواد التدوين والعمل الرقمي في مصر، إذ أسس مع زوجته منال حسن مدونة "Manalaa" ومنتديات رقمية مفتوحة، كما ساهم في تعريب أدوات الإنترنت مفتوحة المصدر.
وقد وثّق أحداث ثورة يناير لحظة بلحظة من ميدان التحرير، وشارك في الدعوة لمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفض الدساتير المفروضة بعد الثورة.
قضى عبد الفتاح معظم العقد الأخير خلف القضبان، في ظل ظروف وُصفت بالقاسية؛ بينها الحبس الانفرادي وحرمانه من الكتب والزيارات
وقد أعلن عام 2022 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وضعه، ما أثار موجة تضامن واسعة من منظمات حقوقية وحكومات غربية.
وينظر إلى قرار العفو بوصفه خطوة سياسية لافتة، خصوصاً أنه يأتي بعد سنوات من النداءات الحقوقية والضغوط الدولية. ويُتوقع أن ينعكس الإفراج عن علاء عبد الفتاح على المشهد الحقوقي والسياسي في مصر، باعتباره رمزاً لمعركة الحريات العامة منذ أكثر من عقد.