يواصل المحامون الفلسطينيون إضرابهم عن العمل في كافة محاكم الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على اعتقال أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، محامياً من داخل قاعات إحدى المحاكم في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
ونظم المحامون الأحد 12-11-2017 وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة "صلح" نابلس، للمطالبة بمعاقبة منفذي عملية اعتقال المحامي محمد حسين، يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت نقابة المحامين ، على مواصلة الفعاليات الاحتجاجية "حتى تتم معاقبة الجناة ممن ارتكبوا أو تدخلوا أو سكتوا عن عملية اختطاف المحامي حسين، وجبر الأضرار التي لحقت به وفقاً للأصول، وحل اللجنة الأمنية التابعة للأجهزة الأمنية (تابعة للسلطة) باعتبار أنها تشكيل غير دستوري، وكذلك تقديم الاعتذار بشكل رسمي عن الاعتداء الآثم على نقابة المحامين والسلطة القضائية والنيابة العامة"، وفق ما جاء في بيان لها.
وطالبت كافة ممثلي النقابات المهنية ومؤسسات حقوق الانسان بإطلاق حملة ضغط ومناصرة لحل "اللجنة الأمنية المشتركة".
كما دعا مجلس النقابة جميع المحامين إلى "ارتداء الزي الأسود يوم الخميس المقبل عند مثولهم أمام المحاكم النظامية وتسجيل عبارات الشجب والاستنكار في ضبوط الجلسات تنديداً بالجريمة المرتكبة بحق القضاء ومهنة المحاماة، واعتبار الثامن من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، يوماً أسوداً في تاريخ القضاء الفلسطيني".
وكانت وزارة الداخلية في رام الله، قد أصدرت الليلة ما قبل الماضية وإثر فعاليات نقابية وإدانات حقوقية، قراراً بإخلاء سبيل المحامي محمد حسين من قرية "دير الحطب" شرقي نابلس (شمال القدس المحتلة).
ويأتي اعتقال المحامي الفلسطيني محمد حسين، عقب فعاليات احتجاجية نظمها أهالي قرى شرق مدينة نابلس، رفضاً لقرار بلدية المدينة إنشاء محطة للتنقية على أراضيها، الأمر الذي اعتبروه "سبباً للتلوث وانتشار الأمراض".