تصاعدت التوترات بين "الجيش الإسرائيلي" وأعضاء في "الكنيست" من حزب الليكود، وسط اتهامات متبادلة بشأن قانون التجنيد وظروف التقاعد للعسكريين.
ويتهم مسؤولون في الجيش بعض نواب الليكود بمحاولة عرقلة تشريع تحسين شروط التقاعد للضباط والجنود، في إطار الضغط السياسي بشأن ملف التجنيد.
ووفق ما نشر موقع "معاريف" العبري اليوم الخميس، فقد قال ضابط رفيع في الجيش: "هناك من يصفنا بسارقي المال العام، وهذا خطاب غير مقبول ضد من يخدمون الدولة. الضباط ليسوا سياسيين، بل جنود ملتزمون".
ووفقًا لمصادر عسكرية، يتأخر تمرير تشريع ينظم زيادة نقاط التقاعد للعسكريين الدائمين، رغم التنسيق المسبق مع وزارتي المالية والقضاء.
وأوضح المصدر أن "المحكمة العليا حددت 31 ديسمبر موعدًا نهائيًا لاستكمال التشريع، لكن الأزمة السياسية تُهدد بحرمان مئات الضباط من حقوق وعدوا بها".
وشهدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست"، برئاسة النائب بوعاز بيزموث، خلافات حادة أمس. وقالت مصادر عسكرية إن اللجنة منعت ممثلي الجيش من عرض وجهة نظرهم بشأن التقاعد.
وأكد ضابط رفيع أن "الكثير من العسكريين يشعرون بانعدام التقدير"، مضيفًا أن "الظروف القاسية للقتال خلال العامين الأخيرين تزيد من صعوبة الاستمرار بالخدمة".
ويعاني الجيش من صعوبات في الحفاظ على كوادره، لا سيما في صفوف الضباط الشباب وضباط الصف. ويقول قادة في الجيش: إن معدلات التسرب ارتفعت بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية المحيطة بشروط الخدمة والتقاعد، رغم وجود "استجابة جيدة" في برامج التطوع للقيادة.
وأضاف مسؤول عسكري: "نواجه صعوبة في الحفاظ على الضباط بعد تأهيلهم، ونضطر لترقيتهم بسرعة لسد الفجوات".
كما أشار إلى أن منتدى "كوهيليت"، المقرب من دوائر صنع القرار، يمارس ضغوطًا لمحاولة مساواة أوضاع العسكريين بالموظفين الحكوميين، ما اعتبره الجيش تقويضًا لخصوصية الخدمة العسكرية.