كشفت دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال في تقريرها السنوي الصادر اليوم الأربعاء، عن استمرار التراجع في ميزان الهجرة، حيث سجل العام المنصرم عجزًا سكانيًا قدره 28 ألف نسمة، ما يعكس تصاعد ظاهرة الهجرة إلى الخارج في ظل التوترات السياسية والأمنية.
وبحسب التقرير، غادر الأراضي المحتلة نحو 79 ألف “إسرائيلي” إلى الخارج خلال العام، بينما عاد فقط 21 ألفًا من المغتربين السابقين، في وقت استقبلت فيه إسرائيل 25 ألف مهاجر يهودي جديد، إضافة إلى 5 آلاف شخص ضمن مسار لمّ الشمل.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد فجوة أقل في ميزان الهجرة بلغت 10 آلاف نسمة فقط، مع استقدام عدد أكبر من المهاجرين الجدد بلغ 33 ألفًا، الأمر الذي انعكس على معدلات النمو السكاني التي هبطت هذا العام إلى 1% فقط مقارنة بـ1.2% في العام السابق.
وعلى صعيد التغير الطبيعي للسكان، وُلد خلال العام المنصرم حوالي 179 ألف طفل، مقابل وفاة نحو 50 ألف شخص، لتقتصر الزيادة السكانية على 101 ألف نسمة، وهو معدل نمو أدنى مما سُجّل في الأعوام السابقة.
ولفتت دائرة الإحصاء إلى أن جزءًا من هذا التراجع يرتبط بتعديل معايير احتساب المهاجرين، إذ بات “الإسرائيلي” يُصنّف كمهاجر إذا أقام خارج الأراضي المحتلة 275 يومًا في السنة على الأقل، شرط أن تكون الأيام التسعون الأولى متواصلة، بدلاً من التعريف السابق الذي اعتمد على إقامة سنة كاملة متواصلة.
ومع حلول رأس السنة العبرية 5786، بلغ عدد حملة الجنسية الإسرائيلية 10.148 مليون نسمة، من بينهم 7.758 مليون يهودي بنسبة 78.5%، و2.13 مليون فلسطيني في الداخل المحتل بنسبة 21.5%، إضافة إلى نحو 260 ألف أجنبي مقيم.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تعداد المستوطنين يشمل اليهود المقيمين في الضفة الغربية والجولان المحتل، بينما لا يُحتسب الفلسطينيون المقيمون في الضفة وغزة ضمن هذا الإحصاء، في حين يُدرج الفلسطينيون داخل أراضي 48 وسكان القدس الشرقية والجولان ضمن العدد الكلي.