ألغت إسبانيا عقود تسلح ضخمة مع شركات مرتبطة بـالاحتلال "الإسرائيلي"، بينها صفقة بقيمة 700 مليون يورو لشراء 12 نظاما لإطلاق الصواريخ عالية الحركة مطور من مجموعة "البيت سيستمز"، وعقد آخر قيمته 287,5 مليون يورو لاقتناء 168 قاذفة مضادة للدروع مرخصة من شركة "إسرائيلية"، وذلك في إطار قرار حكومي يحظر رسميًا إبرام صفقات عسكرية مع تل أبيب، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
قالت الوكالة "ينصَّ العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام "بولس" التابع لمجموعة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، بحسب تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).
وقال وزير الدفاع الإسباني مارغريتا روبليس، إن "القرار يندرج ضمن سياسة تقليل الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية"
والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية، منع وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من قادة اليمين المتطرف، من دخول أراضيها.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها قررت إغلاق الموانئ الإسبانية والمجال الجوي أمام الطائرات والبواخر "الإسرائيلية" التي تنقل أنظمة دفاعية أو ذخائر إلى جيش الاحتلال، وذلك ضمن إجراءات عقابية متصاعدة على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تصريحات صحفية، إن القرار يشمل منع رسوّ البواخر "الإسرائيلية" التي تحمل أنظمة دفاعية في الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي أمام أي طائرة تنقل أسلحة أو ذخائر إلى "إسرائيل"، بالإضافة إلى منع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من دخول الموانئ.
وفي التاسع من أيلول/سبتمبر، تم رسميا إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق الوثائق.
وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في حزيران/يونيو الماضي
وتُعد إسبانيا من أبرز الأصوات الأوروبية المعارضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث لم تُعيّن "إسرائيل" سفيرا في مدريد منذ أن اعترفت حكومة سانشيز بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.