تصاعدت حدة التوتر بين مدريد و"تل أبيب"، الاثنين، بعد أن أعلنت إسبانيا سلسلة إجراءات ضد الاحتلال بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
وشملت العقوبات، حظر بيع السلاح ومنع السفن التي تزود جيش الاحتلال بالوقود من استخدام الموانئ الإسبانية، إضافة إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات ومنع دخول شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المعروف بمواقفه المنتقدة لإسرائيل، إن حكومته قررت اتخاذ خطوات جديدة "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين".
وتشمل هذه الخطوات تثبيت الحظر المفروض على بيع الأسلحة لـ "إسرائيل" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 كقانون دائم، وتقليص الخدمات القنصلية لسكان المستوطنات غير الشرعية.
وأضاف سانشيز: "نعلم أن كل هذه الإجراءات لن تكفي لوقف الهجوم أو جرائم الحرب، لكننا نأمل أن تساعد في زيادة الضغط على حكومة نتنياهو".
"إسرائيل" ردت بغضب على الموقف الإسباني؛ إذ اتهم وزير الخارجية جدعون ساعر حكومة سانشيز بشن "حملة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية" لصرف الانتباه عن فضائح فساد تطال مقربين من رئيس الوزراء.
كما قررت الخارجية الإسرائيلية منع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو، من دخول الأراضي المحتلة.
وردت دياز بالقول إن "منعها من دخول إسرائيل مدعاة للفخر، لأن القرار صدر عن دولة ترتكب إبادة جماعية"، فيما وصفت وزارة الخارجية الإسبانية القرار الإسرائيلي بأنه "غير مقبول"، مؤكدة أن مدريد "لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرارات مدريد، ووصفتها بـ"الموقف الإسباني المتقدم"، مؤكدة أنها تمثل دعما للجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومنع التهجير والضم، ودعت الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو إسبانيا.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل "خطوة سياسية وأخلاقية مهمة" على طريق وقف حرب الإبادة والتجويع في غزة، ودعت جميع الدول المصدرة للسلاح إلى اتخاذ قرارات مماثلة وتصعيد الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل.
يأتي هذا التصعيد بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي بين الطرفين، منذ أن اعترفت مدريد بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، وهو ما دفع إسرائيل حينها إلى سحب سفيرها من مدريد.
وتؤكد إسبانيا أنها ستواصل العمل ضمن القانون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين، رغم الاتهامات الإسرائيلية المتصاعدة.