كشف مكتب إعلام الأسرى، يوم الخميس، عن معاناة حادة للأسيرين الدكتور حسام أبو صفية وابن شقيقته حسام ظاهر، بعد زيارات ميدانية أجريت لهما في سجن عوفر، حيث يقبع كلاهما في ظروف صحية وإنسانية مأساوية.
وأكدت المحامية غيد قاسم، التي نقلت تفاصيل الزيارة، أن الأسيرين لا تتعرض أجسادهما لأشعة الشمس سوى حوالي ثلاثين دقيقة شهريًا، فيما ينهش الجرب (السكابيوس) والدمامل جسديهما، ويقتصر الاستحمام على دقيقتين فقط.
كما فقد الأسيران نحو ثلث وزنهما، ويعانيان من نقص حاد في الأدوية والعلاج الطبي، خصوصًا فيما يتعلق بأمراض الجلدية والالتهابات المزمنة.
ونقلت المحامية رسالة مؤثرة من الدكتور حسام أبو صفية، قال فيها: “دخلت باسم الإنسانية وسوف أخرج باسم الإنسانية. أنا الذي اختُطف من داخل المستشفى. سنبقى في أرضنا ونعمل على تقديم الخدمة الصحية للناس، إن شاء الله، من خيمة.”.
وفي زيارة سابقة صادفت يوم الـ 24 يونيو/حزيران الماضي اقتحم السجانون الإسرائيليون المدججون بالسلاح والهراوات الغرفة التي يحتجز فيها الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية داخل سجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وعلى مدار 30 دقيقة تعرّض الطبيب المعتقل للضرب المتواصل على أنحاء مختلفة من جسده، ولا سيما الرأس، مما انعكس على حالته الصحية التي شهدت انتكاسات حادة منذ اعتقاله نهاية العام الماضي وهو على رأس عمله داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أدت إلى فقدانه 40 كيلوغراما من وزنه.
وتمكنت المحامية غيد قاسم من زيارة الطبيب أبو صفية داخل معتقله في 9 يوليو/ تموز الجاري، وقالت إن "وزنه انخفض من 100 كيلوغرام لحظة اعتقاله إلى 60 كيلوغراما، ويعاني عدم انتظام في دقات القلب، ورفضت إدارة السجن طلبه بالحصول على علاج وإجراء الفحوصات اللازمة له، وعرضه على طبيب قلب مختص".
وكتبت المحامية قاسم عبر حسابها على فيسبوك "دكتور حسام ما زال يرتدي ملابس الشتاء في ظروف التجويع والتعذيب والعزل والهلاك، وهو وجميع الأسرى الفلسطينيين ليسوا بخير".
واعتقلت قوات الاحتلال الطبيب أبو صفية عقب اقتحامها مستشفى كمال عدوان نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأصدر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أمرا في 12 فبراير/شباط الماضي بتحويله للاعتقال بناء على قانون "المقاتل غير الشرعي" بدلا من المحاكمة العادية.
ويمنح قانون "المقاتل غير الشرعي" المحكمة الإسرائيلية تمديد احتجاز المعتقل دون تهمة لـ6 أشهر يتم تجديدها، مشيرا إلى أنه بناء على هذا القانون يدعي الاحتلال أن الطبيب أبو صفية موقوف دون تهمة واضحة بناء على ملف سري لدى جهاز المخابرات، وبالتالي يخشى استمرار تمديد اعتقاله دون محاكمة.
ويُعرِّف القانون الإسرائيلي "المقاتل غير الشرعي" بأنه شخص يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تمس بإسرائيل أمنيا، وتستطيع المحكمة تمديد احتجازه لفترة غير محددة كل 6 أشهر.
وسُنّ القانون في الكنيست عام 2002، وهو يعطي صبغة قانونية إسرائيلية لاعتقال أشخاص "أعداء" خارج حدود الدولة، ويستخدمه الاحتلال لاعتقال فلسطينيين من غزة عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.