أكد مراقبان اقتصاديان أن قرار أنقرة قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك منع السفن التركية من الوصول إلى الموانئ المحتلة ووقف رحلات الطيران الإسرائيلي إلى الأراضي التركية، له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني أصلا تداعيات الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن الخطوة التركية ستشكل ضغوطاً مباشرة على قطاع البناء والعقارات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة الإحتلال بلغ في السنوات الأخيرة نحو 6 إلى 8 مليارات دولار سنوياً.
وأوضح دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن دولة الاحتلال تعتمد بشكل كبير على واردات الحديد والصلب ومواد البناء من تركيا في مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يجعل أي انقطاع لهذه الواردات عاملاً أساسياً في ارتفاع التكاليف وتأجيل المشاريع الحيوية، ويزيد من هشاشة القطاعات الاقتصادية ويضع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط مزدوج من ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب.
وأشار إلى أن شركات الصناعة والتجارة ستواجه أيضاً صعوبات بسبب زيادة تكاليف المواد الأولية والآلات المستوردة، مؤكداً أن هذه الضغوط تضاعف التحديات على الاقتصاد الإسرائيلي وتزيد احتمالات إفلاس الشركات وتسريح العمال.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية سينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمستوطنين، ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ويضعف الاستهلاك المحلي، وهو عامل آخر يفاقم الضغط على الشركات.
من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر إن القرار التركي يمثل ضربة مزدوجة للاقتصاد الإسرائيلي من خلال تأثيره على كل من سلسلة الإمداد وقطاع الطيران والسياحة. وأوضح أن توقف وصول السفن التركية إلى الموانئ المحتلة سيعطل وصول مواد أساسية، ويجبر الشركات على الاعتماد على أسواق بعيدة وأكثر تكلفة، مما يرفع من تكلفة الإنتاج ويؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى.
وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن القيود على الطيران الإسرائيلي ستؤدي إلى تراجع أعداد السياح القادمين إلى دولة الاحتلال، وهو ما سينعكس على الإيرادات المرتبطة بالشركات السياحية والمطارات والفنادق، مضيفاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الإسرائيلي، ستكون الأكثر تضرراً من هذه التطورات.
كما أشار إلى أن توقف رحلات الطيران وارتفاع تكاليف النقل قد يؤدي إلى تعطل التجارة الداخلية بين المدن والمناطق، مما يزيد من الأعباء على الشركات.
وأوضح أبو عامر أن القرار التركي يحمل بعداً سياسياً واستراتيجياً، إذ يعكس عزلة متزايدة لدولة الاحتلال في محيطها الإقليمي، ويضع الاقتصاد في مواجهة صدمات خارجية متتالية.
وأضاف أن المزيج من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطل الحركة الجوية قد يؤدي إلى زيادة حالات الإفلاس وتسريح العمال، ويضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات مركبة في فترة حرجة للغاية، مؤكداً أن الأثر لن يقتصر على الشركات فقط، بل سيمتد إلى المستهلكين والسوق بشكل عام.
وأشار أبو عامر إلى أن استمرار الوضع قد يدفع دولة الاحتلال إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التجارية واللوجستية والبحث عن بدائل طويلة الأمد لتخفيف الاعتماد على الشريك التركي، ما قد يؤثر على ديناميكيات الاقتصاد الإقليمي بشكل أوسع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب (إسرائيل) بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 مواطنا بينهم 121 طفلا.