فَنَّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رواية الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن قصف مستشفى ناصر بخانيونس، مؤكّدًا أنها رواية زائفة الهدف منها التملّص من المسؤولية عن مجزرة مُروعة أسفرت عن استشهاد (22) مدنيًا وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية.
وأوضح المكتب أن الاحتلال زعم استهداف "كاميرا" لعناصر المقاومة قرب المستشفى، بينما كانت الكاميرا تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري، الذي استُشهد في الغارة الأولى أثناء بث مباشر، وهو ما يجعل الاستهداف جريمة حرب موثقة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الضربة الثانية استهدفت عمدًا فرق الإنقاذ والصحفيين بعد تجمعهم لإنقاذ الجرحى، في تكتيك "الضربة المزدوجة" المحظور دوليًا، ما أدى إلى وقوع العدد الأكبر من الضحايا.
وبيّن أن الاحتلال نشر قائمة تضم ستة شهداء وادعى أنهم "مخربون"، بينما الوقائع الميدانية تؤكد أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر وفي أوقات مختلفة، فيما البقية مدنيون معروفون بالاسم والمهنة.
وأكد المكتب أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية، ويُصنَّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية إلى التحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة وسلسلة الجرائم المستمرة في قطاع غزة.
وفي إطار تفنيد رواية الاحتلال الكاذبة؛ أوضح المكتب الحكومي للرأي العام وللمؤسسات الدولية الحقائق التالية:
ادعاء قصف كاميرا
الاحتلال زعم أن الغارة استهدفت "كاميرا" قرب مجمع ناصر الطبي، لكن الحقيقة أن هذه الكاميرا ظاهرة تماماً وواضحة كالشمس، وهي كاميرا كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري، الذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى، حيث كان في بث مباشر لوسائل الإعلام، وإن استهداف الصحفيين محظور تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب موثقة.
لماذا الغارة الثانية واستهداف فرق الإنقاذ؟
بعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمّد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بُثّت على الهواء مباشرة، وبالتالي فإن هذه السياسة الممنهجة المتمثلة في "الضربة المزدوجة"؛ هي تكتيك إجرامي محظور دولياً ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
تزييف هوية الضحايا:
الاحتلال "الإسرائيلي" نشر قائمة تضم (6) شهداء وادعى أنهم "مخربون"، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي، فأحد الشهداء الكرام استهدفه الاحتلال في خيام مواصي القرارة، وكذلك الشهيد عمر أبو تيم الذي استشهد في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم الاحتلال، إضافة إلى أن باقي الشهداء هم ضحايا مدنيين ومعظمهم استشهد في الضربة الثانية وليست الضربة الأولى.
استهداف المدنيين المعروفين بالاسم والمهنة
الأشخاص الذين كانوا على درج المستشفى لحظة القصف معروفون بالاسم والمهنة، وهم ليسوا مطلوبين، وهم من الكوادر الصحفية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني، ولا يمكن بأي منطق أو واقع أن يكونوا "مطلوبين عسكرياً" ويجلسون في هذا المكان.
تكرار الأكاذيب لتغطية الجرائم
رواية الاحتلال "الإسرائيلي" ليست سوى امتداد لنهج قديم يتبعه الاحتلال في كل جريمة، إذ يُلفّق الذَّرائع ويختلق الأدلة ليتفادى المُلاحقة الدولية، حيث أن استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفها، وهذا مخالف تماماً لكل القوانين الدولية. كما أنه فشل على مدار حرب الإبادة الجماعية إثبات مزاعمه وأكاذيبه التي يروجها بأن المستشفيات أو البنى التحتية المدنية لها علاقة بالأنشطة العسكرية.