تشهد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي انقسامًا داخليًا حادًا حول توقيت وضرورة احتلال مدينة غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية في القطاع.
ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فإن رئيس الأركان، إيال زامير، يقود التوجه الداعي إلى إبرام صفقة جزئية مع حماس، قد تؤجل احتلال المدينة، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى.
ويرى هذا التوجه أن التريث وإعطاء الأولوية للمفاوضات، مع مواصلة الضغط العسكري المحدود، قد يحقق أهداف الحرب دون تصعيد ميداني شامل.
في المقابل، يطالب عدد من كبار الضباط والجنرالات، لا سيما من القيادات الميدانية، بضرورة "استغلال الزخم" العسكري والدخول الفوري إلى غزة. ويعتبر هؤلاء أن تأجيل المعركة يمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، ويهدد بخسارة الضغط العسكري والسياسي الحالي.
وبحسب مصادر عسكرية، يرى المعسكر المؤيد للاجتياح أن احتلال المدينة بات ممكنًا دون تعريض حياة الأسرى للخطر، مستندين إلى معلومات استخباراتية تؤكد أن حماس تخشى من اجتياح شامل وتحاول منعه عبر التفاوض.
فيما تتضمن خطة رئيس الأركان تنفيذ حصار تدريجي للمدينة، يتبعه إجلاء المدنيين، ثم التوغل في مناطق محددة بعيدًا عن أماكن احتجاز الأسرى، مع تقليص حجم القوات المشاركة لتقليل الخسائر واستنزاف الموارد.
لكن هذه الخطة، وفقًا لمعارضيها، تنطوي على مخاطر، أبرزها إطالة أمد الحرب، وفقدان الشرعية الدولية، ومنح حماس الوقت لإعادة تموضعها.
ويُشار إلى أن القرار الحكومي الأخير عكس تسوية بين التوجهين، حيث أُقر التفاوض على صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى، بالتزامن مع مواصلة الاستعدادات لاحتلال المدينة في حال فشل المسار السياسي.
ويُذكر أن رئيس الأركان أطلق على هذه الخطة اسم "عربات جدعون 2"، والتي يُرجّح أن تمتد عملياتها حتى عام 2026، وفقًا للتقديرات العسكرية، في حين يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتسريع الجدول الزمني استجابة لضغوط داخلية وخارجية، أبرزها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم أن القرار النهائي يعود لرئيس الأركان بحسب الأعراف العسكرية، فإن الضباط المعارضين لا يخفون انتقاداتهم، ويواصلون الضغط لتنفيذ اجتياح شامل وسريع للمدينة، معتبرين أن حسم المعركة الآن هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الحرب وإنهاء حكم حماس في غزة