أقالت وزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع، شهيد قريشي، المسؤول الأعلى للاتصالات بشأن الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، بعد خلافات حادة داخل الوزارة تتعلق بتصريحاته الإعلامية التي وُصفت بأنها تتعارض مع سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، جاءت الإقالة بعد بيان إعلامي أصدره قريشي قال فيه: إن "الولايات المتحدة لا تدعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة"، وهو ما أثار استياء كبار المسؤولين في الوزارة، رغم أن التصريح كان متماشيًا مع ما أعلنه ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في وقت سابق من العام.
وأشارت التقارير إلى أن قريشي دخل في خلافات مع قيادات الوزارة حول عدة ملفات، أبرزها التعامل مع قضية اغتيال الصحفي في قناة الجزيرة أنس الشريف، حيث أوصى قريشي بإضافة تعزية في بيان الوزارة، وهو ما رُفض بزعم "عدم التأكد من خلفية الشخص".
وفي المقابل، لم توضح الخارجية الأميركية علنًا أسباب الإقالة، واكتفى المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، بالقول: "الوزارة لا تتسامح مع تسريب المعلومات أو التصرف الأيديولوجي من الموظفين الفيدراليين، الذين عليهم تنفيذ أجندة الرئيس المنتخب، لا أجنداتهم الشخصية".
أحد الخلافات الأخرى التي أشار إليها التقرير دار بين قريشي وديفيد ميلستين، المستشار الكبير للسفير الأميركي مايك هاكابي، إذ ضغط الأخير لاستخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلًا من "الضفة الغربية"، وهو ما يُعد مطلبًا يمينيًا إسرائيليًا مرفوضًا فلسطينيًا ودوليًا.
ودافع أنصار قريشي عنه، مؤكدين أنه لم يتصرف بدوافع معادية لإدارة ترامب، وأن لديه سجلًا ناجحًا في إيصال الرسائل الإعلامية المتوافقة مع الخط الرسمي، بل وأقنع مسؤولي الإدارة في عدة مناسبات بمواقفه.