أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حاليين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخرا ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.

 وأكدت واشنطن أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يخول فرض عقوبات على الأجانب المشاركين في "جهود ضارة" محددة من قبل المحكمة.

وتشمل القائمة:

1. كيمبرلي بروست: قاضية في الدائرة الابتدائية بالمحكمة، لسماحها بالتحقيق في تصرفات موظفي الولايات المتحدة في أفغانستان.
2. نيكولاس يان غيلو: قاضٍ في الدائرة الابتدائية، لإصداره مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
3. نزهات شميم خان: نائبة المدعي العام، لدعمها المستمر لإجراءات المحكمة غير المشروعة ضد إسرائيل، بما في ذلك مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت.
4. مامي ماندياي نيانغ: نائبة المدعي العام، لدعمها نفس الإجراءات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات تشمل تجميد جميع ممتلكات هؤلاء القضاة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، ومنع أي تعامل معهم إلا بموجب ترخيص رسمي.

من جهته، رحب رئيس حكومة الاحتلال (المطلوب للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب بغزة) بنيامين نتنياهو بالعقوبات، واصفاً القرار الأمريكي بأنه "حاسم ضد حملة التشهير الكاذبة ضد دولة إسرائيل وجيشها"، مضيفاً أن الخطوة تصب في مصلحة "الحقيقة والعدالة".

بالمقابل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الإجراءات تمثل "محاولة واضحة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 دولة".

وأضافت أن العقوبات الأمريكية تأتي بعد قرارات مماثلة فرضت سابقاً في يونيو 2025، وعلى خلفية تحقيقات تشمل جرائم حرب محتملة في أفغانستان وتهماً ضد مسؤولين إسرائيليين

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاق روما، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب **جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية**. إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على الميثاق، وترفضان اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم ارتكبها مواطنوها أو على أراضيهما.

ويرتكب جيش الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، بدعم أمريكي، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.