في خطوة مثيرة للجدل، من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على إضافة 30.8 مليار شيكل إلى ميزانية قطاع الدفاع، في ظل استمرار الحرب وتصاعد التوترات مع إيران، ما يرفع العجز المتوقع في الميزانية إلى 5.2%. القرار يتضمن أيضًا تخصيص 1.6 مليار شيكل للمساعدات الإنسانية في غزة، الأمر الذي أثار غضب وزراء اليمين المتشدد وعلى رأسهم إيتمار بن غفير ويوآف كيش.

لتغطية النفقات الجديدة، ستُفرض تخفيضات شاملة على معظم الوزارات، أبرزها: أكثر من نصف مليار شيكل من اتفاقيات الائتلاف، خفض بنسبة 84% في تمويل زيادة رواتب المعلمين في التعليم غير الرسمي، تخفيض بنسبة 3.35% في قاعدة ميزانيات الوزارات ابتداءً من 2026، مع تحميل الوزارات الكبرى العبء الأكبر، خفض كبير في ميزانيات الأمن القومي، التعليم، النقل، الصحة، والرعاية الاجتماعية.

أبدى الوزيران بن غفير وكيش اعتراضًا شديدًا على القرار، حيث قال بن غفير: "بينما تزداد المساعدات لسكان غزة، يُقوّض أمن أطفالنا. هذا عار لا يُغتفر"، أما كيش فصرّح: "من غير المعقول أن يُترك الطلاب الإسرائيليون دون حماية مقابل توسيع المساعدات لغزة. نطالب بسد العجز وضمان الأمن الكامل لكل مدرسة".

تضمّن القرار أيضًا ميزانيات لمعالجة أضرار الحرب، مثل: 320 مليون شيكل لتسهيل إجازات غير مدفوعة، 100 مليون شيكل لتحصين الملاجئ، 135 مليون شيكل لإعادة إعمار مجمع حكومي في حيفا، 100 مليون شيكل للمستوطنات الشمالية، و298 مليون شيكل لدعم السلطات المحلية.

تم خفض 3 مليارات شيكل من الأموال الائتلافية المطلوبة، رغم وعد سابق من وزير المالية بِتسلئيل سموتريتش بإعادتها. ويأتي القرار وسط ضغط من "الحريديم" خاصة بعد حرمان مؤسسات "أوفيك حداش" من الدعم بسبب عدم تدريس المواد الأساسية.

هذا القرار يكشف عن تباين حاد في أولويات الحكومة، بين الاعتبارات الأمنية والسياسية من جهة، والاحتياجات المدنية والاقتصادية من جهة أخرى، كما أنه يُهدد بزعزعة استقرار التحالف الحاكم، مع تصاعد أصوات الاحتجاج من داخل الائتلاف نفسه.