أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين، عن استبعاده ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، عقب مراجعة عاجلة لاستثماراته في "إسرائيل".
وأوضح الصندوق، الذي تُقدَّر أصوله بنحو تريليوني دولار، أنه لم يكشف بعد عن أسماء هذه الشركات، على أن يعلنها فور استكمال الإجراءات الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى تقارير حقوقية ودولية اتهمت تلك الشركات بالتورط في دعم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، وتصعيد العدوان على قطاع غزة، والمشاركة في الاعتداءات بالضفة الغربية، والتي وصفت بجرائم حرب وإبادة أثارت إدانات واسعة.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت امتلاك الصندوق حصة في شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة المحركات النفاثة، تقدم خدمات عسكرية تشمل صيانة الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الاحتلال.
وأكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق أنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، للتأكد من التزام الاستثمارات بالمعايير الأخلاقية المعمول بها.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي، قرارا يقضي بالتخارج الكامل من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يظهر تفضيل الصندوق لإجراءات انتقائية مبنية على مراجعة أخلاقية دقيقة بدلا من التخارج الشامل المباشر.
ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أحد أكثر الصناديق تميّزا على مستوى العالم لالتزامه القوي بمعايير الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية.