أكدت وزارة الخارجية المصرية رفض القاهرة المطلق لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، تحت أي ذريعة أو مسمى.
وأعربت الخارجية في بيان لها عن قلق بالغ إزاء ما تردد مؤخراً حول مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، معتبرة أن هذه التحركات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تسعى لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الشرعيين وفرض واقع استيطاني يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وشددت مصر على أنها تواصل اتصالاتها مع الدول المعنية، والتي نفت بدورها قبول مثل هذه المخططات، مؤكدة أن التهجير سواء كان قسرياً أو عبر سياسات التجويع والمصادرة والاستيطان، مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وجددت القاهرة تأكيدها أنها لن تقبل ولن تشارك في أي ترتيبات تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، واعتبرت ذلك "ظلماً تاريخياً وجريمة لا سند أخلاقي أو قانوني لها"، محذرة من أن تنفيذ مثل هذه المخططات سيعني بالضرورة تصفية القضية الفلسطينية.
كما دعت مصر كافة دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة التي وصفتها بأنها "غير أخلاقية، ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً وخرقاً لاتفاقيات جنيف الأربع".
وختمت مصر تحذيرها بالتأكيد على أن أي طرف يشارك في هذه الجريمة سيتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية كاملة وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.