تعتزم أيرلندا المضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وسط انتقادات عالمية "لإسرائيل" بعد موافقة مجلس وزرائها على خطة للسيطرة على قطاع غزة.
وقال سيمون هاريس نائب رئيس الوزراء الأيرلندي للصحفيين، أمس الجمعة، رغم المعارضة، فإن أيرلندا "تعتزم مواصلة تمرير مشروعات القوانين"، مضيفا أن أيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار هاريس إلى أن "الناس في أيرلندا والناس في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا".
وأكد تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في أيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير/كانون الثاني.
وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.
يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي، إضافة أيرلندا، إلى قائمة من الدول التي تقاطع "إسرائيل" إذا تم تمرير مشروع القانون.
وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.
وأثارت الخطة ردود فعل محذرة ومعارضة، فيما أكدت حماس الجمعة أنها "ستكلف إسرائيل أثمانا باهظة". ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.