قوبل قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، بالمصادقة على خطة لاحتلال مدينة غزة، بانتقادات دولية حادة، وتحذيرات متكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة بـ"الخطأ" ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "إعادة النظر فورا" بها، محذرا من أنه "سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء".

وفي السياق قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، "تدعو أستراليا "إسرائيل" إلى عدم السير في هذا الطريق، الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وأدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة قرار "إسرائيل" توسيع عمليتها العسكرية في غزة، معتبرة إياه “مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل ضربة قاسية للسلم والأمن الدوليين، وتزيد من حالة عدم الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن تعميق الأزمة الإنسانية في غزة.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، ودعت إلى وقف فوري لخططها الحربية وقبول وقف إطلاق النار، والعودة إلى مفاوضات حل الدولتين، معتبرة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر احترام حقوق الإنسان وتغليب لغة الدبلوماسية.

ودعت تركيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لمنع تهجير الفلسطينيين قسريًا ومنع "إسرائيل" من انتهاك القوانين الدولية.

وحذرت الأمم المتحدة من "احتمال لحدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءاً إذا تفاقم الصراع". 

وبدورها، انتقدت مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين، شاينا لو، الخطة بشدة، ووصفتها بأنها "غير معقولة وغير مقبولة أخلاقيًا".

وأضافت لو، أن "الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ الذي شهدناه"، مؤكدة أن "النزوح القسري لمليون إنسان يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".

وشبّهت مناطق الإيواء التي تُحشر فيها العائلات الفلسطينية بـ"مخيمات اعتقال"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على "إسرائيل" لفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات.

وفجر اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح احتلال مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، رغم التحذيرات الداخلية والخارجية من تداعيات هذه الخطوة.

القرار جاء وسط خلافات حادة داخل أروقة الحكم؛ إذ حذّر رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب سيهدد حياة الأسرى، كما أبدى مخاوف من إرهاق جنود الاحتياط وتحمل الجيش مسؤولية إدارة ملايين الفلسطينيين في حال احتلال القطاع.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. 

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدًا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.