قالت لجان المقاومة في فلسطين، إنَّ قرارات المجلس الأمني الصهيوني بشأن احتلال قطاع غزة تكشف عن الأزمة والعجز السياسي والميداني للعدو وفشله الكبير في تحقيق أي من أهدافه رغم ارتكابه جرائم الإبادة والتطهير العرقي.
وأكدت اللجان في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن أي قوة أو دولة أجنبية في غزة ستعامل كقوة معادية واحتلال وأداة من أدوات العدو، وسلاح المقاومة سيظل مشرعاً في وجهه حتى زواله.
وأوضحت، أنَّ العدو لن يستطيع الحصول على أسراه لدى المقاومة إلا عبر بوابة المفاوضات وهو وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ودعت اللجان الأمة بكل مكوناتها إلى إعلان النفير العام والنزول إلى الشوارع في كافة المدن العربية والإسلامية ومحاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية والغربية نصرة لغزة وإسناداً لشعبنا.
وفجر اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح احتلال مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، رغم التحذيرات الداخلية والخارجية من تداعيات هذه الخطوة.
ووفق البيان، يستعد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية واسعة تبدأ بالسيطرة على مدينة غزة، مع ما وصفه بـ"تقديم مساعدات إنسانية" للمدنيين خارج مناطق القتال. لكن الخطة التي أقرها "الكابينيت" تشمل مراحل تدريجية تبدأ بدعوة سكان مدينة غزة للنزوح نحو وسط القطاع، يليها تطويق المدينة، ثم التوغل في المخيمات ومراكز التجمعات السكنية.
القرار جاء وسط خلافات حادة داخل أروقة الحكم؛ إذ حذّر رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب سيهدد حياة الأسرى، كما أبدى مخاوف من إرهاق جنود الاحتياط وتحمل الجيش مسؤولية إدارة ملايين الفلسطينيين في حال احتلال القطاع.