كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، النقاب عن إعداد حكومة الاحتلال لـ "قائمة سوداء" بأسماء المنظمات والجهات الفاعلة في مجال الدعوة لمقاطعة المؤسسات والمنتجات والفعاليات الإسرائيلية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت الأحد الماضي، على قانون يسمح بملاحقة نشطاء حملات فرض المقاطعة الدولية على دولة الاحتلال، ومطالبتهم بتعويضات مالية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في عددها الصادر الخميس 9-11-2017، عن مسؤولون قانونيون، قولهم "القائمة السوداء هي بمثابة بنك أهداف المنظمات التي يمكن مقاضاتها بموجب القانون المذكور".

ويتيح القانون الجديد لأي إسرائيلي يعتبر نفسه متضرراً من أنشطة المقاطعة، المطالبة بتعويض مالي دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر على صاحب الدعوى.

ويستهدف قانون المقاطعة منظمات تنشط داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها في مجال الدعوة لفرض المقاطعة أو دعمها؛ من ضمنها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، على خلفية منشورات على موقعها الإلكتروني تدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال التي اتهمتها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وتعدّ "الحركة العالمية لمقاطعة (إسرائيل)" المعروفة اختصارا ًبـ "بي دي اس"، الحراك الأوسع انتشاراً على نطاق العالم فيما يتعلّق بالدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب ما جاء في نص إعلان الحركة التي تم تأسيسها عام 2005.

وألحقت الحركة "خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي"، وفق ما أعلن عنه منسقها العام في فلسطين محمود نواجعة.