قالت رئاسة الشرطة الفلسطينية يوم الأربعاء إنه يتعين نزع سلاح كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" لإنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا حماس وفتح الشهر الماضي، مؤكدًا في الوقت نفسه استئناف التنسيق الأمني مع (إسرائيل).

وردّ مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله خلال لقاءٍ بصحفيين أجانب في رام الله على سؤال أحد الصحفيين حول إذا ما كان بإمكان كتائب القسام الاحتفاظ بسلاحها، فأجاب عطا الله: "ذلك مستحيل".

وقال: "نحن نتحدث عن سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أي سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاحٌ واحد".

وأضاف "هذا مستحيل! كيف يمكننا إدارة الأمن وسط كل هذه الصواريخ والأسلحة والأشياء الأخرى؟ هذا غير ممكن".

وتابع "كيف لي أن أكون مسؤولاً عن الأمن في غزة وأقول إنني رئيس الشرطة هنا، في حين لا أستطيع السيطرة على كل شيء؟".

وأشار إلى أن الشرطة الفلسطينية التي كانت تعمل في غزة قبل أن تتولى حماس السيطرة هناك في عام 2007 ستعود إلى مناصبها، "ونرفض فكرة الاندماج مع الشرطة الحالية التي تقودها حركة حماس".

وقال إن "ذلك سيحتاج إلى دعم مالي كبير، إذ إن ميزانية الشرطة سوف تتضاعف بشكل كبير".

وفي السياق، أكد اللواء استئناف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، بعد أن تم تعليقه جزئيًا في يوليو الماضي.

وقال إن التنسيق الأمني عاد قبل أسبوعين بشكلٍ كامل وطبيعي مثلما كانت عليه الأمور قبل الـ14 من يوليو الماضي.

وفي وقت لاحق أصدر مكتب عطا الله بيانا جاء فيه أنه "لم يعلن عودة التنسيق الأمني أو غيره وإنما حقيقية ما تحدث به هو أن الشرطة تنسق في القضايا الشرطية لما فيه من مصلحة للمواطن خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق لنقل الموقوفين من المحافظات إلى المحاكم وحوادث السير والقضايا التي يكون فيها طرف إسرائيلي وطرف فلسطيني".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في يوليو من هذا العام تعليق التنسيق الأمني احتجاجًا على فرض السلطات الإسرائيلية إجراءات أمنية جديدة عند بوابات المسجد الأقصى، دون أن يوضح آنذاك مستوى ذلك التخفيض.

وتمثلت الإجراءات الإسرائيلية في تركيب بوابات إلكترونية وأجهزة للكشف عن المعادن وكاميرات مراقبة على مداخل المسجد المبارك.

وأشار اللواء عطا الله إلى أن التنسيق الأمني لم ينقطع تمامًا، قائلاً: "إن 95% من الأنشطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كانت مستمرة".

وقال: "إن الشيء الوحيد الذي توقف بيننا هو أننا لم نلتق بهم على الأرض فقط، كما أننا لا نعمل لصالح السياسة، بل نعمل لصالح الشعب".

والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل" عام 1993، وينص على تبادل المعلومات الأمنية بين الطرفين.

ويرفض الرئيس عباس فكرة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر أن المفاوضات والخيارات السياسية هي الحل الأمثل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية