طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، واتهمت المجلس بـ"التحيز"، وذلك في رسالة اطّلعت عليها رويترز.

وفي الرسالة التي أُرسلت ، قاقبل يومينل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانييل ميرون، إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، "مارست التمييز ضد بلاده"، وفق زعمه.

وانتقدت إسرائيل بانتظام نتائج لجنة الأمم المتحدة المكلّفة بالتحقيق، والتي أدانت تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة.

وتستطيع اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2021، أن تقدّم أدلة تُستخدم في التحقيقات السابقة للمحاكمة التي تُجريها محاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في الرسالة أن "لجنة التحقيق، سواء من حيث ولايتها أو من حيث عمل أعضائها، لا تشكّل أقل من مظهر من مظاهر التمييز المؤسسي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان".

وصرّح باسكال سيم، المتحدث باسم المجلس، بأن رئيس المجلس، يورغ لاوبر، قد تلقّى الرسالة، لكنه لا يملك صلاحية إلغاء اللجنة. وأضاف سيم أن ذلك يعود إلى أعضاء المجلس السبعة والأربعين.

وفي شهر آذار/مارس الماضي، أشار تقرير صادر عن اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.