دخلت المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل، الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يومها السادس في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساعٍ حثيثة من الوسطاء الدوليين للتقريب بين وجهات النظر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتستند جولة التفاوض الحالية إلى مسودة اتفاق مدعومة من الولايات المتحدة، تنص على هدنة أولية تمتد 60 يوماً، يتبعها تنفيذ مراحل لاحقة ترتبط بالإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطّلع على تفاصيل المحادثات.
وقال المسؤول إن الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة يتنقلون بين الوفدين لتبادل المقترحات وسد الفجوات المتبقية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي بدأ يتشكل.
في السياق، شدد القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، على تمسك الحركة بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، قائلاً: "نحرص على وقف إطلاق النار في أقرب فرصة، لكن لا يمكن القبول بإبقاء الاحتلال أو تحويل شعبنا إلى معازل منعزلة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية."
وأضاف نعيم أن ما فشلت إسرائيل في تحقيقه "بالحرب والمجاعة خلال 22 شهراً، لن تحصده عبر طاولة المفاوضات"، في إشارة إلى رفض أي اتفاق يُبقي على الوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
وكانت الحركة قد أعلنت، مساء الخميس، رفضها لمقترح هدنة يُبقي القوات الإسرائيلية داخل غزة، رغم إعلانها استعدادها للإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين من أصل 49 ما زالوا محتجزين، وفق إحصاءات إسرائيلية تفيد بأن 27 منهم قتلوا خلال العدوان.
كما عقّبت "حماس" على التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي أخبر فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراحهم.
وقالت الحركة، في بيان صحافي مساء أمس الخميس، إن هذه التصريحات بأنها تكشف عن نوايا خبيثة وسيئة تهدف إلى وضع العراقيل أمام تحقيق اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على قطاع غزة.
أكدت "حماس" أنها كانت قد عرضت في وقت سابق اتفاق تبادل شامل يتم بموجبه الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف دائم للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال، إلى جانب ضمان تدفق حر للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
لكنها لفتت إلى أن نتنياهو رفض ذلك العرض وواصل المماطلة ووضع المزيد من العراقيل أمام إتمامه.
وفي السياق، أكدت الحركة حرصها على الاستمرار في التعامل بمسؤولية وإيجابية في المفاوضات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان، ويسمح بانسحاب قوات الاحتلال، ويضمن تدفق المساعدات دون عوائق.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق سيمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حياته بكرامة، مقابل إطلاق سراح الأسرى في صفقة تبادل متبادلة.
وزعم المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، أنه "لا توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق شامل" مع المقاومة في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى بقطاع غزة في المرحلة الحالية.
من جانبه، عبّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن تفاؤل بلاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلاً للصحفيين من كوالالمبور: "نحن أقرب إلى الاتفاق مما كنا عليه منذ فترة طويلة... ونأمل أن تنطلق محادثات مباشرة لاحقًا."
ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال التحديات قائمة، أبرزها الخلاف على الترتيبات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بالإفراج المتبادل عن الأسرى والضمانات الدولية لتنفيذ الاتفاق.
ومرارا، أعلنت حركة "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.
وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.