تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واحدة من أخطر أزماتها المالية والسياسية منذ إنشائها قبل أكثر من سبعة عقود.
ومع مرور قرابة العامين على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تتصاعد محاولات ممنهجة لإقصاء الوكالة من مشهد الدعم الإنساني، في وقت أعلنت عن عجز مالي يتجاوز 200 مليون دولار، يهدد بتعليق خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين.
وتأتي هذه الأزمة في سياق حملة إسرائيلية ضاغطة تتهم الأونروا بـ"تمويل الإرهاب"، في مسعى واضح لضرب أحد أبرز الشواهد المؤسسية على قضية اللاجئين وحقّ العودة.
يقول الخبير الاقتصادي د. نائل موسى إن الوكالة الأممية تتعرض منذ اندلاع الحرب لأكبر حملة تسييس تمارسها دولة الاحتلال ومن يسير في فلكها، معتبرًا أن ذلك يُعدّ سببًا رئيسيًا في تراجع دعم المانحين.
وأشار موسى إلى أن الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا ليست جديدة، لكنها باتت اليوم أكثر تأثيرًا في ظل التحولات السياسية الدولية، مؤكدًا أن هذه الضغوط تستهدف النيل من رمزية الوكالة وارتباطها التاريخي بحق العودة.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال تدرك عدم تورّط الأونروا في ما تدّعيه، ومع ذلك تواصل إطلاق اتهامات باطلة لدفع الآخرين إلى التصديق. وقد خضعت الوكالة مؤخرًا لمراجعة أممية مستقلة لم تُثبت أي شبهة تورط ممنهج في المخالفات المزعومة.
وأضاف موسى أن استمرار الأزمة المالية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وتهديد للاستقرار في مناطق مثل غزة ولبنان، حيث تعتمد غالبية اللاجئين على خدمات الأونروا للبقاء.
وقد حذّرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى وقف أو تقليص خدمات أساسية قبل نهاية العام، ما يعني حرمان مئات الآلاف من اللاجئين من التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.
وأشار موسى إلى أن بعض الدول، كالنرويج وبلجيكا وإيرلندا، لا تزال تقدّم دعمًا ثابتًا، مدركة أن انهيار الأونروا لن يضرّ الفلسطينيين فقط، بل سيفاقم الأزمات الإقليمية. ونوّه إلى أن الحل لا يكمن فقط في توفير دعم طارئ، بل في تأسيس آلية تمويل دائمة ومستقلة عن التقلبات السياسية.
من جهته، أكّد د. هيثم دراغمة أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بالحملة السياسية الإسرائيلية، بل تعكس خللًا بنيويًا طويل الأمد في نموذج تمويل الوكالة.
وقال دراغمة: "الاعتماد على تعهدات طوعية من الدول جعل الأونروا عرضة لتقلبات السياسة الخارجية، وكان ينبغي منذ سنوات إنشاء صندوق تمويلي دائم يضمن استمرارية الخدمات بغضّ النظر عن المزاج السياسي للدول المانحة".
وأشار إلى أن معالجة الأزمة تتطلب مقاربة مؤسسية لا تقلل من أهمية البُعد السياسي، لكنها تنأى بالوكالة عن الوقوع الدائم في فخ الابتزاز المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقدّم خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها.
وتشمل خدماتها التعليمية أكثر من 540 ألف طالب في أكثر من 700 مدرسة، كما تدير 140 مركزًا صحيًا، وتقدم برامج إغاثة طارئة تشمل الغذاء والدعم النقدي، خاصة في غزة ولبنان وسوريا. وتُعدّ من أكبر جهات التشغيل في مناطق عملها، إذ توظف قرابة 30 ألف موظف.