أكد المستشار أشرف نصر الله، رئيس الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال في غزة، استمرار العمل على أكثر من جانب لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومجمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال نصر الله في مقابلة مع "فلسطين أون لاين": إن طريق العدالة طويل ومليء بالعقبات لكن مستقبل العدالة ليس معدوما بل مرهون بالعمل التراكمي لمحاسبة الاحتلال، مشددًا على أنه مهما طال الوقت ستجري مساءلة الاحتلال على جرائمه البشعة.
وأضاف: رغم التحديات سنستمر في توثيق ورصد الجرائم بالتعاون مع المؤسسات الدولية كافة لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، لأنه لا بد من إنصاف الضحايا.
فيما يلي نص المقابلة:
ما الآليات التي توثق بها الهيئة جرائم الاحتلال في غزة؟
هناك عدة آليات لتوثيق الجرائم، أول هذه الآليات الشهادات الميدانية من خلال المقابلات المباشرة مع الضحايا أو أقاربهم أو شهود العيان، وأيضا هناك فرق قانونية ميدانية في جميع محافظات غزة تجمع الإفادات من المواطنين، بالإضافة إلى توثيق الإصابات الجسدية والنفسية من خلال التقارير الطبية، وكذلك التقارير الصادرة عن المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحدد أسباب الوفاة أو طبيعة الاصابات، ومن ضمن الأليات الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المنشورة عبر مختلف المنصات، وأيضا من بين الاليات جمع بقايا الأسلحة والذخائر المستخدمة، وهناك كذلك تصوير المناطق المستهدفة وحجم الدمار.
لدينا تعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة ونوثقها ونقدمها للجهات الدولية، لأن ما يجري في الضفة من جرائم لا يقل بشاعة عن الجرائم بغزة.
ما الأليات القانونية الدولية التي تعتمدون عليها في مساعيكم لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟
نعتمد أساسا على المحكمة الجنائية الدولية بصفتها المحكمة الدولية ذات الاختصاص في كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والشروط التي تتطلبها المحكمة متوافرة الآن من خلال توثيق الإفادات.
أيضا لدينا محكمة العدل الدولية التي تنظر في جريمة الإبادة الجماعية، وقرارها سيكون له كبير الأثر في محاسبة الاحتلال، إضافة إلى ذلك لدينا المحاكم الوطنية في بعض الدول الاوروبية وأميركا الجنوبية، التي يتم تقديم دعاوى وشكاوى ضد المجرمين الذين يحملون جنسية تلك الدول او مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب غي غزة، ويزورون دول اوروبية وفي اميركا الجنوبية.
هل قدمتم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية؟
قدمت آلاف الشكاوى للجنائية الدولية سواء من طرفنا أو من المئات من المؤسسات الحقوقية في مختلف دول العالم، وهناك شكاوى قدمت في العديد من المحاكم الوطنية عبر عدد من المحامين والمؤسسات الحقوقية في الدول الغربية.
هل تلمس تعامل المؤسسات القضائية بجدية مع الشكاوى المقدمة؟
هناك تفاوت في تعاون المؤسسات القضائية، فهناك مؤسسات تتعامل بجدية كبيرة وبكل صرامة مع هذه الشكاوى، وهناك بعض المؤسسات القضائية المتواطئة مع الاحتلال، حيث تقوم بتغطية الجرائم والصمت عليها وخلق المبررات لعدم محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم. وكذلك هناك ازدواجية في معايير التعامل مع الشكاوى.
كيف ترى أثر حملات المناصرة على جهود محاسبة الاحتلال؟
حملات المناصرة على الرأي العام الدولي، لها أثر كبير، اليوم هناك مئات الآلاف من المناصرين للقضية ورجال القانون والحقوقيين الذين يطالبون بمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يقترفها، ويعملون دون كلل أو ملل على وقف التعاون في أي مجال مع الاحتلال ووقف تصدير السلاح له.
ما مستقبل العدالة في ظل ازداوجية المعايير وشيوع سياسة الإفلات من العقاب؟
حقيقة مستقبل العدالة صعب جدا في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال جرائمه، وشعور الاحرار في العالم أن الاحتلال لا يحاسب، وهناك إفلات من العقاب وهذا يقوض مصداقية القانون الدولي. رغم هذا الواقع لا بد من الاستمرار في توثيق جرائم الاحتلال ايمانا بأن يوم حسابه على جرائمه سيأتي.
للأسف العدالة الدولية تعمل ببطء غير طبيعي، خاصة في الملف الفلسطيني على خلاف الملفات الأخرى التي تتعامل معها بشكل صارم وسريع جدا كما حصل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يخلق تحديا أمام مؤسسات المجتمع المدني التي لا بد أن تتحرك وتمارس الضغوط على الدول لمحاسبة الاحتلال ووقف التعاون معه.
هل يمكن توضيح التحديات التي تواجه عملية المحاسبة الدولية للاحتلال؟
هناك تحديات سياسية وقانونية وإجرائية معقدة. التحديات السياسية تتركز في الدعم الامريكي والأوروبي للاحتلال وتوفير حماية فعالة له في كل المحافل الدولية ومنها استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن خاصة من واشنطن في أبسط القرارات التي تطالب بوقف حرب الابادة. أيضا هناك ازدواجية المعايير وتفاوت في التعامل مع ملفات جرائم الحرب.
التحديات القانونية، لم يتحرك أحد في هذه الحرب إلا واستهدفه الاحتلال، لذلك نجد تحديا أمام العاملين في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال من خلال الاستهداف المباشر لأي شخص يقوم بهذا العمل القانوني الذي يجب ان يوفر الحماية للعاملين فيه، اضافة إلى أن كثير من جرائم الحرب يمنع الاحتلال الفرق الحقوقية والصحفية من الوصول إلى مكان الجريمة حتى لا توثق.
هل هناك أمل بجدوى هذه الإجراءات والملاحقة القانونية؟
رغم التحديات سنستمر في توثيق ورصد الجرائم بالتعاون مع جميع المؤسسات الدولية لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، لأنه لا بد من إنصاف الضحايا.
بلا شك طريق العدالة طويل ومليء بالعقبات لكن مستقبل العدالة ليس معدوما بل مرهون بالعمل التراكمي لمحاسبة الاحتلال.