كُشف النقاب صباح اليوم، عن أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي حققت مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء ، المحامي إسحاق مولخو، بشبهة "إساءة الائتمان".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) ، إن الشرطة حققت على مدى اليومين الماضيين مع مولخو في القضية المعروفة في دولة الاحتلال باسم بملف 3000، والمتعلقة بشبهات حول فساد في صفقة شراء 3 غواصات من ألمانيا.
وأضافت الإذاعة:" انصب التحقيق معه على نشاطاته في إطار عمله مع رئيس الوزراء، وتأثيرها على مصالح شريكه في مكتب المحاماة دافيد شمرون (المتهم الأول في ذات القضية)".
وشمرون، هو المحامي الخاص لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأحد أقرباءه ويجري التحقيق معه أيضاً في ذات القضية.
ولمولخو مكتب محاماة في دولة الاحتلال.
وكان قضاء الاحتلال قد حظر نشر اسم مولخو، خلال اليومين الماضيين قبل أن يسمح بنشر اسمه صباح اليوم.
وتحقق شرطة الاحتلال منذ أشهر مع مقربين من نتنياهو، بشبهة التورط في قضايا فساد خلال عملية شراء الغواصات.
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، قد قال في تصريح مكتوب في 25 من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي إن مولخو استقال من منصبه.
وأضاف:" سيترك المحامي اسحق مولخو، المبعوث الدبلوماسي الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منصبه في نهاية شهر فبراير/شباط 2018".
وكان مولخو قد تولى منصبه هذا عندما ترأس نتنياهو حكومته الأولى في الفترة ما بين 1996-1999 وعاد لتوليه مرة أخرى منذ العام 2009 بعد أن عاد نتنياهو إلى رئاسة الوزراء.
وترأس مولخو وفد الاحتلال في المفاوضات مع الفلسطينيين، وكان مبعوثاً خاصاً لرئيس وزراء الاحتلال إلى العديد من الدول العربية والغربية.
