قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن منع إسرائيل إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة يُشكّل أداة قتل مباشر ووسيلة تهجير قسري، إذ يؤدي إلى شلل المرافق الصحية وتحويلها إلى أماكن موت، ويهدد حياة آلاف المرضى، لا سيما الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي.
وأوضح المرصد، في بيان صحافي، أن توقف المولدات والأجهزة الطبية يدفع العائلات للنزوح بحثًا عن رعاية بديلة، في وقت تنهار فيه المنظومة الصحية. واعتبر أن هذا السلوك جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تقويض مقومات بقاء السكان، وتندرج ضمن أركان جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن الهجمات العسكرية المباشرة ليست وحدها المسؤولة عن القتل في غزة، بل تشمل أيضًا ممارسات مكمّلة كمنع الإمدادات الأساسية، بما يؤدي إلى وفاة أعداد لا تُسجَّل كضحايا حرب.
وأكد أن توقف قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي مؤشر خطير على الانهيار الصحي، مع تحذير من وفيات وشيكة لمرضى الكلى، واحتمال توقف خدمات العناية المركزة قريبًا، مما يهدد آلاف الأرواح.
وأضاف أن إسرائيل تتعمّد منع الوقود عن شمال غزة بهدف تعطيل المستشفيات ودفع السكان للنزوح، وهو نمط واضح من التهجير القسري المحظور دوليًا، ويمثل "موتًا محتمًا" للمرضى، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تمنع إسرائيل دخول الوقود والمساعدات، ما عطّل آلاف الشاحنات الطبية وسبّب نقصًا كارثيًا، وأدّى إلى تدمير مختبرات ومعدات طبية وتهديد استمرارية خدمات حيوية، مما ينذر بانهيار شامل للقطاع الصحي.
وحذّر المرصد من تفشي الأمراض المعدية، مثل الحمى الشوكية والملاريا، في ظل انعدام المياه النظيفة وتكدس المخيمات، ووجود مراحيض محدودة تخدم مئات الأشخاص، ما يزيد من خطر انتشار الأوبئة.
وأكد أن سياسة الحصار والحرمان تُسهم في تسريع قتل المدنيين وتدمير مقومات بقائهم، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، داعيًا لتحرك دولي عاجل لوقف هذه الجريمة ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.
وطالب المرصد بتدخل جماعي فوري من المنظمات الأممية لإنهاء الحصار، وضمان وصول الوقود والمساعدات، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة، ونشر مراقبين مستقلين للتحقق من الامتثال.
ودعا إلى محاسبة إسرائيل بفرض عقوبات شاملة، منها حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، وتعليق الاتفاقيات الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل وتسليمهم للعدالة الدولية.