يتربص الاحتلال بالمسجد الأقصى بالعدوان تلو الآخر، ولم تعد أذرعه التهويدية تقف عند حدٍ معين، فقد تجاوز الاحتلال كل الحدود والسقوف، وبدأت أذرعه المختلفة تسعى إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى والمدينة المحتلة، وقد رسخت سلطات الاحتلال في السنوات الماضية سياسة تعطيل عمارة المسجد الأقصى وصيانة مرافقه، فإلى جانب منع دائرة الأوقاف من تنفيذ عددٍ من مشاريع العمارة الضرورية للمسجد الأقصى، تعرقل سلطات الاحتلال أي أعمال صيانة تتم داخل المسجد، وتهدد موظفي لجنة الإعمار القائمة على هذه المشاريع بالاعتقال والإبعاد، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لعناصر "سلطة الآثار" الإسرائيلية الذين يقتحمون المسجد، ويعاينون أعمال الترميم التي تقوم بها لجنة الإعمار داخل الأقصى، ونسعى في هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهداف الاحتلال الكامنة خلف هذه السياسة، وآثارها المترتبة على الأقصى.
سياسة الاحتلال في الهيمنة على إدارة الأقصى
تتكرر هذه الاعتداءات بشكلٍ كبير في السنوات القليلة الماضية، وقد تحولت سياسة المنع هذه إلى تعدٍ واضح من سلطات الاحتلال على صلاحية الأوقاف، صاحبة الحق في إدارة الأقصى، وتنظيم شؤونه. وما حصل في الأيام الأخيرة يُنبئ بأن الاحتلال سيقوم بالمزيد من هذه التدخلات، عبر فائض القوة التي تمتلكها أذرعه.
وفي متابعة دقيقة لما تقوم به أذرع الاحتلال الأمنية، يتم التدخل في عمارة المسجد الأقصى وصيانته عبر نهجين أساسيين هما:
- النهج الأول: التدخل المباشر في أعمال الترميم، مهما كانت بسيطة وصغيرة، ويترافق هذا التدخل عادة باعتقال أحد عمال لجنة الإعمار أو المسؤولين عنها، مع عرقلة متكررة لتنفيذ هذه الأعمال.
- النهج الثاني: منع إدخال المواد الضرورية لأعمال الترميم، ولا تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلا بعد الحصول على إذنٍ مسبق تصدره شرطتها، ما يحوّل الأوقاف والأجهزة المتخصصة بالعمارة إلى تابعة لسلطات الاحتلال تحت الأمر الواقع، ولتكون الأخيرة الجهة التي تقرر المنع أو السماح، في مصادرة واضحة لدور الأوقاف الخاص بهذا الجانب.
وتتسق أهداف الاحتلال الكامنة خلف استهداف ترميم الأقصى وصيانته، مع ما تقوم به أذرعه المختلفة من استهدافٍ متصاعد للمسجد ومكوناته البشرية، من هلال الاقتحامات وأداء الطقوس اليهودية العلنية، إذ تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض رقابة صارمة على المسجد، وإجبار دائرة الأوقاف على اطلاعه على أي أعمال تقوم بها فيه، إلى جانب أهدافٍ أخرى تتركز في ترك المسجد في حالة متردية من ناحية العمارة والترميم، وإمكانية أن تصبح بعض مباني المسجد آيلة للسقوط، جراء العوامل الطبيعية، أو الحفريات الضخمة أسفل وفي محيط المسجد الأقصى.
وإلى جانب ما سبق، أصبح حرمان الأقصى من الترميم أداةً لفرض المزيد من التدخل في الأقصى، وممارسة الضغوط على دائرة الأوقاف ليصبح ترميم الأقصى ورقةً يُقايض بها الاحتلال دائرة الأوقاف، ويدفعها إلى الموافقة على ما يُريد فرضه في الأقصى وأمام أبوابه، في مقابل السماح لها بإجراء بعض عمليات الترميم في المسجد الأقصى، وخاصة تلك الضرورية منها.
تعطيل عمارة الأقصى وصيانته
خلال السنوات العشرة الأخيرة، صعدت أذرع الاحتلال الأمنية من تدخلها في عمل لجنة "إعمار الأقصى"، وعملت على منعها من أداء عملهم في الأقصى، وما يتصل به من ترميمٍ وصيانة داخل مصليات المسجد أو في ساحاته المختلفة، وأدت سياسة منع أعمال الصيانة والترميم إلى انهيارات مختلفة في عددٍ من المواقع داخل المسجد الأقصى، وأبرزها في التسوية الجنوبية الغربية، وداخل مصلى قبة الصخرة. ومما يؤكد أن التدخل في العمارة يأتي للضغط على الأوقاف في ملفات أخرى، المعطيات التي كشفتها مؤسسة القدس الدولية في 27/1/2020، وتُشير هذه المعلومات إلى أن "الاحتلال يناور لمقايضة إعمار الأقصى وصيانته بإغلاق مصلى باب الرحمة"، أو "استخدامه بشكلٍ لا يجعله مفتوحًا أمام المصلين"، وتصر شرطة الاحتلال على تنفيذ الأمر القضائي بإغلاق مصلى باب الرحمة كشرطٍ للسماح بأي أعمال صيانة أو ترميم في الأقصى مهما كانت صغيرة.
ومنذ بداية شهر تموز/يوليو 2023، منعت سلطات الاحتلال دائرة الأوقاف من تنفيذ أي عمليات ترميم داخل المسجد الأقصى، وبحسب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية فقد منعت قوات الاحتلال لجنة إعمار المسجد الأقصى من العمل في ترميم المسجد، وهدّدت موظفي اللجنة بالاعتقال إذا باشروا أعمالهم، ولم يقف المنع عند الموظفين فقط، بل شمل منع إدخال أي مواد ضرورية لعمليات الصيانة والترميم. وبحسب مدير دائرة الأوقاف في القدس المحتلة عزام الخطيب بدأت هذه الإجراءات في 2/7/2023، إذ منعت شرطة الاحتلال موظفي اللجنة من القيام بأعمالهم بشكل كامل، وبحسب الخطيب فإن هذه الإجراءات جزء من محاولات الاحتلال إنهاء عمل لجنة الإعمار، وصولًا إلى إخراجها من الأقصى.
مشاريع حيويّة معطلة
تُشير مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية، إلى أن سلطات الاحتلال تُعرقل تنفيذ نحو 27 مشروعًا متصلًا بعمارة المسجد الأقصى وترميمه، وتفرض منعًا للعديد من الإجراءات المهمة المتصلة بصيانة أجزاء من المسجد الأقصى، وخاصةً مصلياته المسقوفة، وبحسب هذه المصادر فإن سلطات الاحتلال تمنع تنفيذ مشاريع ضروريّة على غرار مشروع الإنارة الداخلية لمصليات المسجد الأقصى المسقوفة، وخاصة القبلي وقبة الصخرة، وإجراء إصلاحات ضرورية لشبكات المياه والكهرباء، والإطفاء، والإنذار، ومعالجة تسريب المياه من أسطح المصليات المسقوفة، وتبديل القبة الرصاصية للمصلى القبلي، وإجراء إصلاحات متعددة لأرضيات المسجد، وخاصة الساحات التي تأثرت بفعل حفريات الاحتلال أسفل المسجد وفي محيطه.
وفي النقاط الآتية أبرز المشاريع التي تعرقلها سلطات الاحتلال وتمنع دائرة الأوقاف الإسلامية من تنفيذها:
• ترميم وإعادة بناء عددٍ من النوافذ الجصية، التي يحطمها جنود الاحتلال في اقتحامات الأقصى.
• أعمال صيانة مصلى باب الرحمة وترميمه من الداخل والخارج.
• ترميم الطريق المحيط بمصلى باب الرحمة.
• ترميم البوائك المحيطة بصحن مصلى قبة الصخرة.
• صيانة الرخام الداخلي والخارجي لقبة الصخرة.
• مشروع الإنارة الداخلية لمصليات المسجد الأقصى المسقوفة، وخاصة القبلي وقبة الصخرة.
• ترميم 94 عمودًا من أعمدة المصلى المرواني، وقد رفضت سلطات الاحتلال إدخال لجنة من الجمعية العلمية الملكية للقيام بهذه الأعمال الدقيقة من الترميم.
• تبديل نحو 25 سماعة معطلة، بعضها تم تخريبه على أثر اقتحامات المسجد الأقصى، وهذا ما يؤثر في توزيع الصوت في المسجد الأقصى.
• إجراء إصلاحات ضرورية لشبكات المياه والكهرباء، والإطفاء، والإنذار، وغيرها.
أخيرًا، إنّ منع سلطات الاحتلال أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك ليس مجرد عدوانٍ طارئ، أو إجراءٍ أمني رتيب تقوم به أذرع الاحتلال، إنما جزء من مخططات بعيدة المدى تهدف إلى استهداف الأقصى، ومكوناته البشرية، وهو أداة مهمة ضمن المشروع التهويدي الرامي إلى استهداف الأقصى، ومعالمه المختلفة، وبطبيعة الحال ما يتصل ببنية المسجد ومكانته الدينية والتاريخية. ومن دون شك إن مضي الاحتلال في هذا العدوان يتطلب موقفًا أكثر حزمًا وجدية، إن من صاحبة الوصاية وهي المملكة الأردنية، أو من مجمل العرب والمسلمين، في سياق حماية الأقصى، فالمعركة على الترميم ليست تقنية أو عمرانية فحسب، بل هي معركة على الهوية والسيادة والانتماء.