بعد أشهر من اختراق (إسرائيل) الهدنة في قطاع غزة، تكشف التطورات الميدانية والسياسية داخلها عن حالة من العجز والتخبط، وسط فشل في حسم المسار بين هدفين متعارضين: إعادة الأسرى وهزيمة حماس.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري اليوم الثلاثاء، فإنه رغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على نحو 75% من أراضي القطاع، وفق ما أعلنه رئيس الأركان إيال زامير، إلا أن العمليات لم تحقق تقدمًا يُذكر في ملف الأسرى، الذين لا يزال مصيرهم معلقًا وسط ضغوط متزايدة من عائلاتهم. وأكد زامير في اجتماعات حكومية أن أي محاولة للتسريع في العمليات العسكرية قد تُعرّض حياتهم للخطر، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين قيادة الجيش ووزراء يمينيين يدفعون نحو تصعيد شامل.

وبينما يعرض الجيش بدائل متعددة، من صفقة تبادل أسرى إلى احتلال كامل أو فرض حصار طويل الأمد، تُظهر الحكومة عجزًا واضحًا في اتخاذ قرار حاسم. لم تُحدد حتى الآن الأولوية: إنقاذ الأسرى أم القضاء على حماس؟ وفي ظل هذا التردد، تُراوح (إسرائيل) مكانها، في معركة طويلة الأمد تفتقر إلى وضوح الأهداف أو استراتيجية خروج.

النتائج على الأرض تعكس هذا الشلل السياسي والعسكري: 31 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا منذ اختراق الهدنة في مارس، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 436، فضلًا عن أكثر من 2700 جريح وفق اعترافات الجيش. كما لقي 41 أسيرًا حتفهم، بعضهم بنيران الجيش، في مؤشر صارخ على فشل نهج "الضغط العسكري" في تحقيق نتائج دون كلفة بشرية باهظة.

في الأثناء، يُكرر الجيش تمركزه في مناطق سبق أن انسحب منها، في مشهد يُجسد العجز عن تحقيق حسم نهائي أو حتى تقدم ملموس. وبينما تتزايد الضغوط الدولية وتتضارب مواقف الداخل الإسرائيلي، تبدو (تل أبيب) غارقة في معركة بلا نهاية، تُدار بين التردد السياسي والخسائر الميدانية، دون رؤية واضحة لما بعد الحرب.