قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" قطع الاتصالات والإنترنت للمرة العاشرة عن قطاع غزة خلال الإبادة في جريمة تهدف لتعتيم الحقيقة وتعميق الكارثة الإنسانية.

وأوضح المكتب الحكومي، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يمعن في تنفيذ سياساته الإجرامية ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت بشكل متعمد وللمرة العاشرة منذ بدء عدوانه الوحشي، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها بلا هوادة على السكان المدنيين منذ أكثر من 20 شهراً متواصلاً.

وأشار إلى أنّ الانقطاع الشامل والمتكرر للاتصالات والإنترنت لا يمكن اعتباره خللاً فنياً أو عرضياً، بل هو جريمة مدروسة ومقصودة تُرتكب مع سبق الإصرار، وتهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وتغييب الحقيقة، وحرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة والأمان والتواصل وطلب النجدة.

وأضاف "كما عرقل ويُعرقل عمل الطواقم الطبية والإغاثية ويمنع وصولها إلى الشهداء والجرحى الذين يُحتمل أن يكون كثير منهم قد تُرك لينزف حتى الموت دون إمكانية إنقاذه".

وشدد المكتب الحكومي على هذا التعتيم المتعمد من قبل الاحتلال يهدف إلى تغطية جرائمه البشعة التي يرتكبها في المناطق المعزولة والمنكوبة، ويُفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويمنع الإعلام من نقل الصورة الحقيقية، ويجعل من كل لحظة صمت في شبكات الاتصال لحظة موت محتملة لأبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم صامدون في وجه الاحتلال.

وأكد، أن استمرار قطع الاتصالات والإنترنت يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويكشف عن الوجه الفاشي للاحتلال الذي يستخدم أدوات تكنولوجية في خنق شعب بأكمله.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التواطؤ والصمت المخزي.

كما دعا الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، وسائر المنظمات الدولية، إلى اتخاذ موقف عملي عاجل لوقف هذا الحصار التقني، والضغط من أجل إعادة تشغيل شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل دائم ومستقر في قطاع غزة دون انقطاع.