ما ظهر بشكل جلي خلال الأيام الماضية, أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ماض في قراراته بخصوص غزة، وأن خطوة تسليم المعابر التي تمت وفق اتفاق المصالحة لم تحمل جديدًا بخصوص الخطوات المنتظرة لإتمام باقي الخطوات.

ملفات عديدة بحاجة لإجابات واضحة, فيما يتعلق بالمضي في المصالحة للأمام, وإنجازها بعد سنوات الانقسام، وفي مقدمتها طرح تساؤل الشراكة الفعلية في كافة الملفات والتطبيق الفعلي الصادق الأمين للاتفاقيات وخاصة اتفاقية القاهرة 2011.

تم تسليم المعابر بشكل كامل من الجهات الرسمية بغزة, وهذا يخالف اتفاق المصالحة الذي ربط ذلك بمعالجة الموظفين وإبقائهم في المعبر، لكن أمام إصرار السلطة على ذلك تمت تلك الخطوة لتفوت فيها حماس الفرصة على تلكؤ عباس في إتمام المصالحة, وهو ما اقتنع به الجانب المصري الذي صدم من لهجة الحديث التي استخدمها مدير المعابر القادم من رام الله.

لكن الغريب بعد هذا التنازل الذي قدمته حماس أن تتمسك السلطة باتفاق المعابر 2005 الذي تم وضعه بهدف إيجاد قدم للاحتلال في المعبر, من خلال كاميرات مراقبة وتقديم كشف مفصل بالمسافرين ومنع إدخال البضائع ووجود المراقبين الأوربيين وإجراءات معقدة دفع ثمنها المواطن غاليًا من بداية عام 2006 حتى منتصف 2007.

يعود الطرح مجددًا بجلب الإسرائيلي للمعبر على الرغم من أن المعبر هو فلسطيني مصري وأن هذا الاتفاق يمثل السلطة ولم تشارك فيه مصر أو توقع عليه ولم يتدخل أحد في عمل الجانب المصري، وهو ما يسجل لها.

عمل المعبر خلال السنوات الماضية كان يتم بعيدا عن اتفاق المعابر دون الاحتلال أو الأوربيين, مما يعني إمكانية استمرار ذلك، بل المضي في تنفيذ الاتفاق بين مصر والحكومة السابقة بغزة بإدخال البضائع وتوسعة المعبر, مما يعزز التبادل التجاري مع الجار المصري بعيدا عن ابتزاز الاحتلال وفرض الضرائب المضاعفة التي يحصل عليها جراء سيطرته على المعابر مع غزة ومنع إدخال الكثير من الاحتياجات.

معبر رفح يمكن أن يكون عنوانا لتعزيز المصالحة وليس لاستجلاب الاحتلال وإعاقة عمل المعبر تحت حجج واهية كما كان يحدث سابقا، والجمهور بغنى عن التضييق والمطاردة والرصد.