تصاعدت حدة التوترات في مدينة نيويورك، عقب مظاهرات حاشدة خرج فيها آلاف المحتجين إلى شوارع مانهاتن، تنديدًا بالمداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، في وقت سابق بمدينة لوس أنجلوس.

وشهدت ساحة فولي ومحيط المحكمة الفيدرالية للهجرة اشتباكات محدودة بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث حاول المحتجون اختراق الحواجز الأمنية، فيما قامت شرطة نيويورك (NYPD) بتوقيف عدد من المشاركين، وسط استمرار الاعتصام حتى ساعات متأخرة من الليل.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الترحيلات وسحب الحرس الوطني من لوس أنجلوس، مؤكدين على حق المهاجرين في التعبير السلمي. وقال أحدهم: "أنا هنا لأُسمع صوتي، ولسنا هنا للقتال، بل للمطالبة بالعدالة". فيما أعرب آخر عن شعوره بـ"الغضب والحزن والعجز"، داعيًا إلى التغيير السلمي.

غياب الحقوق السياسية

ومن جانبها، اعتبرت الناشطة ياري أوسوريو أن "غياب الحقوق السياسية وحرية التعبير يُفرغ أي قيمة أخرى من معناها"، مؤكدة أن "مقاومة سلمية على مستوى البلاد قادرة على التصدي لأي تصعيد أمني".

في المقابل، دعا عمدة المدينة، إريك آدامز، إلى التظاهر السلمي، محذرًا من احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية إذا خرجت الأمور عن السيطرة. وقال في تصريح صحفي: "نتابع الموقف عن كثب، وإذا استدعت الحاجة تدخلًا أكبر، فسنتشاور مع الحكومة المحلية لضمان سلامة الجميع".

ورغم استمرار الاحتجاجات، لم تشهد نيويورك حتى الآن أحداث عنف على غرار ما جرى في لوس أنجلوس، فيما أكّد مكتب حاكمة الولاية، كاثي هوكول، ثقته بقدرة شرطة المدينة على إدارة الوضع دون الحاجة لتدخل الحرس الوطني.

مشروع قانون

وفي سياق متصل، أعلنت النائبة عن نيويورك، نيديا فيلازكيز، عن تقديم مشروع قانون جديد تحت اسم "الشرطة لا (ICE)"، يهدف إلى منع عناصر الهجرة من التنكر في زي الشرطة المحلية أثناء أداء مهامهم. وأكدت فيلازكيز أن هذا التشريع "يهدف إلى تعزيز الثقة بين المجتمعات المهاجرة وأجهزة إنفاذ القانون، ومنع أي لبس أو ترهيب للمواطنين".

كما أثارت رئيسة مجلس مدينة نيويورك، أدريين آدامز، جدلاً واسعًا بعد مطالبتها بفتح تحقيق حول ما إذا كانت شرطة المدينة تتبادل معلومات مع وكالة الهجرة. وقالت في تصريح عبر منصة X: "أي تعاون غير مبرر بين الشرطة المحلية ووكالات اتحادية يشكل تهديدًا للمجتمعات المهاجرة".

وردّ متحدث باسم شرطة نيويورك بالنفي القاطع، مؤكدًا أن "الشرطة لا تشارك في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية"، فيما انتقد مكتب العمدة تصريحات أدريين آدامز، واصفًا إياها بأنها "محاولة لتأجيج الخوف لأغراض انتخابية".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة توترًا متزايدًا على المستوى الوطني، ما يعكس تصاعد الانقسام حول سياسات الحكومة الفيدرالية تجاه المهاجرين غير النظاميين، ودور أجهزة الأمن في تنفيذ تلك السياسات.