فنَّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، المزاعم الإسرائيلية حول وجود أنفاق تابعة للمقاومة الفلسطينية أسفل المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، واصفًا تلك الادعاءات بأنها "ساذجة ومكشوفة" و"مليئة بالثغرات والادعاءات الملفّقة".
وقال المكتب في بيان رسمي إن الاحتلال يواصل حملته الممنهجة لتضليل الرأي العام وتبرير استهدافه المتكرر للمرافق الصحية، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال "يبدو ركيكًا ومصنوعًا بأسلوب ساذج" ويُظهر أنبوبة حديدية ضيقة لا تصلح بأي حال لأن تكون نفقًا، بل هي "جزء من بنية تصريف مياه الأمطار".
وأضاف البيان أن المشهد التمثيلي المصور قرب قسم الطوارئ، المكتظ عادة بالمرضى والزوار، "يزيد من سخافة الزعم الإسرائيلي"، مرجّحًا أن يكون الاحتلال نفسه من حفر الموقع ووضع الأنبوب لتصوير المشهد.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يختلق فيها الاحتلال روايات مماثلة حول المستشفيات، مذكّرًا بمحاولات سابقة فاشلة لتلفيق مزاعم حول مستشفيات الشفاء وناصر وحمد، حيث عجز جيش الاحتلال عن إثبات وجود أنفاق أو نشاطات عسكرية.
وهاجم البيان التناقض في الرواية الإسرائيلية، قائلاً: "الاحتلال نفسه أعلن في وقت سابق استخدام قنابل خارقة للتحصينات ضد المستشفى الأوروبي، زاعماً تدمير بنيته التحتية، فكيف تُعرض جثامين سليمة وغير محترقة في موقع كهذا؟ هذا وحده يكشف الكذب والتمثيل".
وذكر المكتب أن تفاصيل الفيديو المنشور تشير إلى تلاعب واضح، مثل القطع المفاجئ بين الثانية 14 و15، ورفض تزويد الصحفيين الأجانب بالنسخة الكاملة للمقطع، مما يعكس تخوف الاحتلال من افتضاح فبركته.
واختتم البيان بالتشكيك في مصداقية الرواية الإسرائيلية قائلاً: "الاحتلال نفسه صرّح بأنه استهدف مقاومين على بعد أكثر من نصف كيلومتر من المستشفى، فهل يُعقل أن يُترك نفق في قلب مؤسسة صحية مكتظة دون أن يلحظه أحد؟".
ووجه المكتب الإعلامي الحكومي نداء للشعب الفلسطيني قائلا «"نوجّه نداءً لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم: لا تنخدعوا بروايات الاحتلال المفبركة، ولا تنجرّوا خلف الشائعات التي يروجها بعض الإعلاميين السطحيين الذين يعتدّون ويستندون بمقاطع الاحتلال الإسرائيلي ويهاجمون مقاومتنا الباسلة. الحذر مطلوب، والوعي هو خط الدفاع الأول".
وشدد المكتب الحكومي، على أن هذه الأكاذيب لن تُخفي جريمة الاحتلال الكبرى وهي استهداف المنظومة الصحية وارتكاب جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين والمرافق المدنية والحيوية.