للمرة الأولى تتخذ وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قراراً بالاعتماد على تقويم المدارس في منح الطالب تقديرا لمستواه بناء على مشاركاته في الأنشطة المستمرة، وفي المقابل ستُلغى الامتحانات النهائية التقليدية من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي.
أسئلة عدة تطرح نفسها في هذا الشأن : هل البيئة المدرسية جاهزة لتطبيق القرار من الفصل الدراسي الحالي؟ وماذا عن إيجابيات وسلبيات هذا القرار؛ وما مدى تأثيره على تحصيل الطلبة وتحفيزهم على الدراسة؟
ردود فعل "الأهالي"
وفي استطلاع للرأي لأولياء الأمور؛ عبرت هبة أبو علبة وهي أم لطالب في الصف الثالث الابتدائي عن عدم تأييدها لقرار وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث؛ فحسب رأيها أن الطالب المجتهد لا يأخذ حقه من التحفيز وتغيب المنافسة بين الطلاب.
وتقول أبو علبة لــ "فلسطين": "إن المنهاج الجديد صعّب شرح الأهالي لأولادهم، حتى أن المعلمين أصبحوا يلتحقون بدورات حتى يستطيعوا شرح الدروس للطلبة"، موضحةً مقصدها: "للقرار أثر سيء على الطالب، فقد يصبح لا مبالياً للدراسة؛ و بالتالي تضيع بوصلة الهدف".
وتؤكد أن التحضير وملف الانجاز والأنشطة التي سيطلبها المعلمون من الطلبة ستثقل على كاهل الأهالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، ولن يكون بوسع أي أسرةٍ توفير ذلك.
(لماذا أضيع حق الطالب لأجل نشاط؟) تتساءل أفنان الشوا والدة الطالبة تولين في الصف الثاني الابتدائي، مضيفة: "إن هذا النظام سيلغي الامتحانات من الصف الأول حتى الرابع، ثم سيخضعون للامتحانات مرة أخرى من الخامس الابتدائي فما فوق، الأمر الذي قد يزيد توتر الطلبة لعدم اعتيادهم على الامتحانات".
وترى الشوا أن إلغاء قرار الامتحان قد يُضيّع حق الطالب الذكي، لا سيما أن بعض الطلبة يتمتعون بقدراتٍ كبيرة لا يظهرونها إلا في الامتحانات، وتتوقع أن هذا القرار سيُرهق كاهل الأسر في تلبية الأنشطة التي يطلبها المعلم، موضحة رأيها: "بدلاً من تدريس الطلبة سنقضي كامل الوقت في إعداد الأنشطة التي ستزيد من الأعباء المالية للكثير من العائلات، فلماذا نضيع حق الطالب لأجل نشاط".
لكن سماح البربري أبدت ارتياحها إزاء إلغاء الامتحانات، شرط وجود أوراق عمل بديلة عن الامتحانات، تستطيع تحديد وتقييم مستوى طفلها الذي ما زال في الصف الأول الابتدائي.
وتقول البربري "غياب الامتحان سيكون جيدا للطالب، ولكنه ليس كذلك بالنسبة للأم التي ترغب في الاطمئنان على مستوى ابنها؛ كما أن إلغاء الامتحان قد يكون له أثر سلبي في خلق صفة التواكل؛ والاستهانة من قِبل الاهالي في تدريس أولادهم، كما أن الامتحان النهائي يستطيع تحديد مستوى الطالب".
بين التأييد والمعارضة
من ناحيتها، تقول مديرة مدرسة القاهرة الابتدائية للبنات نجاح صنع الله: "إن كلمة امتحان تصيب الطالب في المرحلة الابتدائية بالذعر، لذلك نطبق في المدرسة نظام أوراق العمل مع إلغاء الامتحانات النهائية".
وأضافت صنع الله : "المعلمون بنظام أوراق العمل سيمنحون الطالب في نهاية الفصل تقديراً سواء امتياز أو جيد جداً ..الخ، وليس درجةً مئوية، وذلك من خلال أوراق العمل التي تعد نوعاً من الاختبار واداة القياس".
ولكلمة "امتحان" وقع سيئ على الطفل لذلك تسمى بــ"أوراق عمل"، وتكون غالباً كالرسومات والحروف، وهي محببة للطفل وتنمي قدراته ومهاراته حول كيفية كتابة الحروف، مردفة: "لا نريد ارهاق الصغار باختبارات مثل الكبار".
وأفادت بوصول تعميم من وزارة التربية والتعليم قبل نحو شهر بإلغاء نظام الامتحانات النهائية، وهذا التعميم متكرر ويصل كل عام إلا أن الوزارة شددت على تطبيقه هذا العام، ولكن تقوم المدارس بإجراء الامتحانات بناءًا على رغبة الأهالي.
وأوضحت أن أوراق العمل تستطيع تقدير مستوى الطالب من خلال الأعمال الشَفهية، والأنشطة التي ينفذها المدرس، وموهبة الطفل في أي مجال، ثم يمنح تقديراً وليس درجة مئوية.
ورأت صنع الله أن الطريقة الجديدة يستطيع الطالب عبرها امتلاك مهارات وأساليب القراءة والكتابة والحساب، ويستطيع الأهالي أن يتلمسوا اتجاهات وميول أطفالهم وإظهار قدراتهم.
التقينا بمعلمة في المرحلة الابتدائية تعمل منذ عدة سنوات وفضلّت عدم الكشف عن اسمها؛ لها وجهة نظر مختلفة عن مديرة مدرسة القاهرة، فترى أن القرار سيؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل لدى الطلبة، إذ طالما لا يوجد امتحانات، لن تكون هناك مراجعة مستمرة للمادة من قبل الطلبة، معتبرة القرار خطير على مستقبل الطلبة.
وتقول لــ "فلسطين": "إن قرار إلغاء الامتحان، سيشعر الطالب بعدم المسؤولية، فكان الأفضل أن يكون هناك اقتراح وسط في الأمر بتوزيع الدرجات بين التقويم والامتحان، ذلك أن الامتحان يراجع كل ما تم دراسته طوال العام"، لافتة أن القرار سيرهق الأهالي مادياً.
التهيئة أولاً
من جانبه، عبر الأستاذ المشارك بقسم المناهج بالجامعة الإسلامية د. داود حلس على تأييده لقرار إلغاء الامتحانات النهائية، شريطة أن يلعب الإعلام التربوي دوره في تعريف الأهالي بالقرار، وكذلك انخراط المعلمين بدوراتٍ تدريبية قبل بداية العام تمهّد لهم التعامل مع التقويم البديل عن الامتحانات.
وقال حلس لــ "فلسطين": " الوزارة على حق في انهاء الاختبارات التقليدية التي تعتمد على الورقة والقلم، لأننا نعتمد عليهما في تطوير الأبناء، وهي لا تقيس إلا التحصيل الذي ينصّب على استرجاع المعلومات"، مضيفاً: " تقدم المجتمعات يقاس بقوة النظام التربوي، الذي تكون مخرجاته على درجة عالية من الجودة، والذي يجب أن يقيس قوة الاجتماعات، نظام الاختبارات".
ويرى أنه كان يتعين على الوزارة قبل اصدار القرار تهيئة الرأي العام والمعلمين بدورات تدريبية مكثفة على كيفية التقويم البديل، متسائلاً: هل المعلم على دراية بالتقويم المستمر، وهل أولياء الأمور لديهم إلمام بما سيجري؟".
ومن ناحية تربوية – والكلام لحلس – تعمل الدول المتقدمة بنظام التقويم الواقعي "البديل" في الصفوق الأولى، مشيرا إلى أنه عندما قررت الوزارة إنشاء ملف الانجاز دون تهيئة البيئة المدرسية وصدر القرار من رأس الهرم لأسفله، تم الغاؤه بعد سنة، ثم تقلصت درجاته.
