أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" غالي بهاراف ميارا، أن اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز "الأمن العام الإسرائيلي" "الشاباك" غير قانوني ومرفوض.

وقالت ميارا، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة تضارب مصالح، ولا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للجهاز".

وأشارت إلى أن نتنياهو تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد، مضيفةَ أنه "تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة".

ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.

وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني "الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح"، هو قرار "غير قانوني ومرفوض.

وأضافت: "مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة".

وأوضحت "من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة – الجهة المخولة بالتعيين".

وأشارت إلى أنه "نظرًا للعيوب الجوهرية التي شابت إجراءات الإقالة والتعيين، والخشية من أن الوزير الذي ستمنح له صلاحية التعيين سيكون فعليا أداة بيد رئيس الحكومة، فإن لهذا الوضع تبعات قانونية جوهرية تتمثل في نقطتين أساسيتين".

ويوم الخميس الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو، تعيين اللواء السابق في الجيش، دافيد زيني، رئيسا لجهاز الأمنّ الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")، مخالفا بذلك منعَ المستشارة القضائية للحكومة، من اتخاذه هذه الخطوة، قبل يوم من إعلانه.

وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، أن "رئيس الحكومة أعلن، مساء اليوم، قراره بتعيين اللواء دافيد زيني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف أن "زيني شغل العديد من المناصب العملياتيّة وفي القياد في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية، وقائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، وقائد وحدة إيغوز، وقائد لواء ألكسندروني، ومؤسس لواء للكوماندوز، وقائد قيادة التدريب".

من هو دافيد زيني؟ سيرة أمنية حافلة بالعمليات الخاصة

يُعد زيني من أبرز جنرالات الجيش الإسرائيلي، إذ تنقّل في مناصب ميدانية وقيادية عدّة، أبرزها مقاتل في وحدة "سييريت متكال" الخاصة، وقائد وحدة "إيغوز"، وقائد لواء جولاني، ومؤسس لواء الكوماندوز، إضافة إلى عمله كقائد لهيئة التدريب والفيلق القيادي في هيئة الأركان.

ويُعرف ديفيد زيني، وهو أب لـ11 طفلًا ومن رموز تيار الصهيونية الدينية، بتحذيره المبكر من سيناريوهات الهجمات المفاجئة، إذ أعد في مارس/آذار 2023 تقريرًا خاصًا حول جاهزية فرقة غزة لأي هجوم مباغت، كتب في خلاصته: "في كل جبهة تقريبًا يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا".

ويأتي تعيين زيني خلفًا لرئيس "الشاباك" الحالي رونين بار، الذي أعلن استقالته مطلع أيار/ مايو الجاري، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ منتصف حزيران/ يونيو المقبل.

وجاءت استقالة بار في أعقاب أزمة قانونية وسياسية غير مسبوقة، بعدما حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالته بدعوى "فقدان الثقة"، وهي خطوة اعتبرتها المحكمة العليا الإسرائيلية غير قانونية، وأقرّت بوجود تضارب مصالح لدى نتنياهو في اتخاذ القرار، نظرًا لأن الشاباك يحقق في قضايا تتعلق بمقربين منه.

وكان بار قد واجه ضغوطًا سياسية متصاعدة، خصوصًا بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث أقرّ بتحمّل الجهاز نصيبًا من المسؤولية عن الإخفاق الاستخباري في التصدي لهجوم حماس.

وقدّم استقالته لاحقًا خلال فعالية رسمية، مؤكدًا أن على كل مسؤول أخفق في حماية البلاد أن "ينحني بتواضع أمام الضحايا ويتصرف بما يليق".

وقد فسّرت استقالة رونين بار كخطوة استباقية لحماية استقلالية الجهاز، في ظل مساعٍ حكومية وُصفت بأنها تسييسٌ للأجهزة الأمنية وتدخّلٌ في عملها المهني.